أشار رئيس لجنة الصحة العامة والشؤون الاجتماعية، النائب بلال عبد الله، الى ان "اللجنة "استضافت وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال فراس الابيض، وكان النقاش شاملا لكل ما في اذهان الناس والاطباء والنواب من تساؤلات حول ما نعانيه في نظامنا الصحي والاستشفائي. واضح ان هناك هوة كبيرة بين حاجات الناس والمجتمع وبين الامكانات المتوفرة والصناديق الضامنة".
ولفت بعد اجتماع الجلسة، الى "اننا نحاول قدر الامكان، الاستفادة من هذه الازمة لاستنباط بعض الحلول، على سبيل المثال موضوع التتبع الدوائي، والواضح انه انتج توفيرا كبيرا على خزينة الدولة، ولكن يبدو ان البحبوحة السابقة التي كان يعيشها اللبناني أنتجت بعض الفلتان، ربما آن الاوان لوضع ضوابط لها". وأوضح أننا "ناقشنا الفروقات الكبيرة التي يدفعها المواطن في الاستشفاء، ان كانت وزارة او مؤسسات ضامنة اخرى، وكيف السبيل الى التخفيف عن عبء الناس بالاستشفاء والأمن الصحي، وكان هناك اصرار منا ان يقوم الأبيض بكل ما يمكن من جهود لتعزيز موازنة وزارة الصحة في مشروع موازنة 2023، وابلغناه ان السقف الذي سيكون متوفرا في الموازنة، سيجري العمل على وضع أولويات صرفه لكي يكون هناك استفادة اكبر، خصوصا وضع الاولويات لمرضى غسيل الكلى والعلاج الكيمائي وغيرها".
في هذا السياق، ذكر اننا "ناقشنا ايضا موضوع مراكز الرعاية الصحية الاولية وسبل تعزيز دورها، خصوصا انها اصبحت تتلقى مرضى 3 اضعاف مقارنة مع ما قبل الازمة، وهذا دليل على فاعلية هذه المراكز وضرورة دعمها المستمر وتعزيز مكانتها، ودليل على فقر الناس والحاجة الى هذه الادوية الموجودة، خصوصا ادوية الامراض المزمنة. كما ناقشنا كيفية متابعة تأمين الدواء والخطة التي اعتمدتها الوزارة بتعزيز التسجيل السريع للادوية غير المتوفرة في السوق اللبنانية بالاسعار المناسبة"، معتبرا انها "بدأت تعطي مفعولها، هناك قسم من الادوية اصبح متوفرا عبر الجنريك وعبر ما تقوم به الصناعة الدوائية الوطنية اللبنانية، وهذا ايضا انتج توسيع مروحة الادوية من الصناعة الوطنية اللبنانية".
وحول موضوع تراجع التغطية بالتحصين الشامل، أوضح أنه "ربما الارقام مرتفعة لبعض امراض الاطفال، واعتقد ان الوزارة قامت بالاجراءات المطلوبة واللقاحات مؤمنة، وحتى ان الدواء الذي تؤمنه وزارة الصحة في برنامج التحصين الشامل يتم اعطاؤه للقطاع الخاص".
واكد عبد الله ان "المشكلة الاساسية هي مالية، على امل انه بعد انتخاب الرئيس نعود ونناقش المسائل من جديد"، مشددا على "نظام التتبع للادوية الذي انجزته وزارة الصحة الذي يغطي من 10 الاف الى 12-13 الف مريض، صار لهم هوية، والدواء يأتي على اسم المرضى".
من جهته، رأى الابيض ان "هناك احتياجات كبيرة ليس فقط على صعيد الدواء، الموضوع الاساسي هو بتضافر جهود الجميع، نعم هناك حلول وتؤدي الى نتيجة، لدينا موضوع الرعاية الصحية الاولية وسيبدأ مشروع جديد بالتعاون مع البنك الدولي، نتوقع ان يكون في شهر تموز ويشمل 170 الف مستفيد مغطى بشكل تام في مراكز الرعاية".
واعلن ان "هناك برامج معينة مثل موضوع غسيل الكلى الذي سنجد له حلولا، ونأمل ان يساعد موضوع التتبع على ضبط الفلتان الذي نراه في سوق المستلزمات الطبية"، مؤكدا أن "الوزارة لن تتهاون في ان تتخذ اشد الاجراءات بالذين يلعبون ويستغلون ضعف او صحة او مرض المواطن لتحصل ارباحا، نحن حولنا تسع شركات على النيابة العامة، واعد ان هذا الموضوع لن يكون فيه اي تساهل مع هذه الشركات".
