لم يكد يشارف العام الدراسي الحالي على نهايته وبدأ "الهمّ" يدبّ في الأهالي مع ورود ارقام المبالغ المطلوب دفعها العام المقبل في المدارس الخاصة، فمن أين يأتي الأهل بألف دولار مثلاً وملايين الليرات سنوياً للولد الواحد، والأجور لم تصحّح بعد؟! وكيف يعيل ربّ العائلة عائلته ويؤمّن لها المأكل والملبس وأبسط مقومات العيش والتعليم الجيّد؟.
عيّنة عن الأقساط
في المدارس الخاصة للعام المقبل لا أقساط دون الالف دولار للتلميذ الواحد، وفي أغلبيّة المدارس الخاصة ستتراوح ما بين 1200$ و2500$ اضافة الى الاقساط بالليرة. هذا ما تؤكده مصادر مطلعة على الملف، لافتة الى أنّ "الاتجاه في المدارس الكاثوليكيّة هو لرفع الاقساط بنسبة 40%".
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتعطي بعض الارقام عن الاقساط، فتشير الى أن المدارس الانجيلية طلبت 2000$ للعام المقبل اضافة الى مبلغ بالليرة، مدرسة المقاصد القسط فيها 2000$ و25 مليون ليرة، الليسيه 1700$ ولم يحدد المبلغ بالليرة بعد، الليسيه ناسيونال 1000$ ولم يحدد المبلغ بالليرة، مدرسة اللويزة 1950$ زائد 75 مليون ليرة".
ارقام خيالية
وإذا غصنا في البحث أكثر نجد أن مدارس خاصة أخرى يمكن وصفها "بالكبيرة" تطلب أرقاماً مرتفعة أكثر. إذ تشير المصادر الى أن مدرسة CIS طلبت 7000$ للتلميذ، انترناشيونال كولاج 7000$ أيضا، مدرسة الكوليج بروتستانت 4400$، لويس فغمان 4000$، سابيس 4000$ اضافة الى زيادات بالليرة تتراوح بين 25 و80 مليون ليرة للطالب".
هذه جميعها بالنسبة للأهل أرقام مخيفة لا يُمكن تحمّلها، والمشهد بحسب المصادر وباختصار هو كالتالي "المدارس التي أخذت قسطاً يتراوح بين 250$ و10 الى 12 مليون ليرة على الطالب هذا العام، ستصبح في العام المقبل 800 الى 1000$ اضافة الى 30 مليون ليرة، بينما المدارس التي أخذت على التلميذ 500 الى 600$ و25 مليون ليرة تطالب العام المقبل بـ2500$ ومبلغ يصل الى 40 مليون ليرة".
وتضيف المصادر: "المدارس التي أخذت العام الجاري 1200$ ومابين 35 الى 40 مليون ليرة، تطالب في العام المقبل بقسط يتراوح من 2500 الى 6000$ اضافة الى ما بين 70 و80 مليون ليرة لبنانية".
المدارس تتصرف على هواها؟!
إذاً، هذه هي حال الاقساط "الجنونية" للعام المقبل، وأمام الفوضى العارمة اتصلت "النشرة" بمدير عام وزارة التربية الاستاذ عماد الاشقر للاستفسار، لكنها لم تلق جواباً. أما رئيسة اتحاد لجان الاهل في المدارس الخاصة لما الطويل فأكدت أن "الاقساط المدرسية تحدّدها الهيئة الماليّة بلجنة الأهل مع المدارس بعد الانتهاء من التسجيل، لأن الاقساط هي عملياً عدد التلاميذ مقسّمة على المصاريف"، مؤكدة أن "ما يحدث اليوم هو أن ادارات المدارس تتصرف على هواها ولا تأخذ برأي لجان الاهل".
تذهب لما الطويل عبر "النشرة" أبعد من ذلك لتشدد على أننا "كاتحاد لجان الأهالي رفعنا الصوت بوجه "الهرطقة" التي تحدث في موضوع الاقساط المدرسية تحديدا، وتوجهنا الى وزارة التربية وراجعناها مرّات عدّة في هذه المسألة، والواضح أن الوزارة حتى الساعة لم تتّخذ أيّ إجراء للحدّ من المخالفات التي ترتكب".
من جانبه، يؤكد أمين عام المدارس الكاثوليكية الاب يوسف نصر، في حديث لـ"النشرة"، أنه "لن يكون هناك أقساط موحدة في المدارس الكاثوليكية بشكل خاص والمدارس الخاصة بشكل عام وكما كانت الاقساط متفاوتة بين مدرسة وأخرى ستكون مساهمة الاهل بالدولار متفاوتة بين مدرسة وأخرى وذلك لاعتبارات عديدة منها النسبة التي ستعطيها المدرسة للمعلمين من الراتب ما قبل الازمة اضافة الى الموقع الجغرافي للمدرسة وأخيرا عدد الطلاب وحجم المصاريف التشغيلية في المدرسة". بدورها لما الطويل عادت واضاءت على مشكلة أخرى الا وهي أن هناك ما بين 30 الى 40% من طلاب المدارس الخاصة يعمل أهاليهم في القطاع العام، والمنح المدرسية لا تتجاوز 50$، متسائلة "كيف ستدفع الدولة عنهم المبالغ الخاصة بالعملة الخضراء؟.
في المحصّلة الواضح أن "كارتيلات" المدارس الخاصة أقوى من الدولة، تفرض الاقساط والمبالغ التي تريدها والدولة ووزارة التربية في "خبر كان"...
