أعلن المكتب الإعلامي في وزارة الصحة العامة، أنّ "الوزارة أقفلت اليوم الثّلثاء 16 أيّار، صيدليّةً في منطقة البوشرية العقاريّة- قضاء المتن، بالشّمع الأحمر، بموجب القرار رقم 23/1/282 الصّادر عن وزير الصحّة العامّة، وذلك بعد أن ثبُت قيام الصيدلي بالعديد من المخالفات المهنيّة والمسلكيّة، من أبرزها، التّلاعب في أسعار الأدوية وبيعها بسعر أعلى من مؤشّر أسعار الأدوية الصّادر عن وزارة الصحة العامة".
وأشار في بيان، إلى أنّ "الوزارة تهيب أيّة صيدليّة لا تلتزم الأسعار الصّادرة عنها، وتقوم بالتّلاعب بأسعار الأدوية، بأنّها ستتعرّض للملاحقة القانونيّة وتُنفَّذ بحقّها أشدّ العقوبات".
وكشف المكتب أنّ "الوزارة أحالت أيضًا 13 شركة مستوردة للمستلزمات الطبيّة على النّيابة العامّة الماليّة، بتُهم مختلفة أبرزها:
- مخالفة سقوف الأرباح المنصوص عليها في القرارات النّافذة، وبيعها خلافًا للحدّ الأقصى للرّبح المحدَّد لها بحسب القرارات المرعيّة الإجراء.
- تحقيق أرباح غير مشروعة، عبر تضخيم أسعار بلد المنشأ، وذلك بالتّواطؤ بين الشّركات المستوردة للمستلزمات والمصانع في بلد المنشأ.
- إدخال مستلزمات طبيّة غير مسجّلة وفق الأصول وغير مستورَدة عبر وزارة الصحّة، وإدخالها بطريقة غير شرعيّة إلى الأراضي اللّبنانيّة.
- بيع مستلزمات طبيّة إلى المستشفيات عبر شركات وسيطة، وليس بصورة مباشرة إلى المستشفى، بهدف كسب أرباح غير مشروعة.
واستنادًا إلى نتائج التّحقيقات، ستقوم وزارة الصحّة باتّخاذ الإجراءات اللّازمة بحقّ هذه الشّركات".
وشدّدت الوزارة على جميع المستشفيات بـ"ضرورة الالتزام بنظام التتبّع الممكنن الخاص بالمستلزمات الطبيّة، وعدم شراء أيّ مستلزم طبّي غير مسجّل في وزارة الصحّة، وذلك تحت طائلة الملاحقة القانونيّة".
