نظّمت هيئة المحامين في التيار الوطني الحر، وقفة في قصر العدل في بيروت، على خلفية المخالفات التي ارتبكت مؤخراً، وآخرها القرار الذي إتخذه المجلس التأديبي بصرف مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون اضافة الى رفع الحصانة عن المحامي وديع عقل للمطالبة بمحاربة الفساد واستعادة أموال المودعين.
في هذا الاطار، سلّم الوفد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري خوري، ونقيب المحامين ناضر كسبار، مذكرة حول القرار الصادر عن المجلس التأديبي للقضاة بتاريخ 04/05/2023 بحق القاضية عون، والتي تشير الى ان "أثناء وجود القضاة الاوروبيين في لبنان للتحقيق في قضايا تبييض الأموال والتزوير وغيرها من القضايا التي سبق أن حققت بها القاضية عون، صدر عن المجلس التأديبي قرار قضى بفصل القاضية عون من السلك القضائي ومنعها من مزاولة المهنة".
ورأت هيئة المحامين في المذكرة أن "السبب الحقيقي خلف قرار فصل القاضية عون أنها مع قلة من زملائها أجروا تحقيقات في ملفات الفساد ومنها ملف مصلحة تسجيل السيارات والاليات (النافعة)، مصرف لبنان، الدوائر العقارية وبقية المصارف"، معتبرة أنه "من غير الجائر صدور هكذا قرار بحق قاض فتح ملفات فساد والتحقيق بها، لا سيما أنها تلك التي أوصلت الشعب اللبناني الى وضعه الحالي من الناحية الاقتصادية والمالية المتردية، في حين أن قضاة آخرين اعتكفوا عن القيام بواجباتهم في قضايا لا تقل أهمية وفي مقدمتها انفجار المرفأ ولم يعد أحد يسأل عن أسباب التحقيق فيه".
في هذا السياق، أكدت انه "من الثابت أن القرار الصادر بحق القاضية عون جائر والهدف منه حماية المنظومة الفاسدة التي تضررت من الاجراءات القانونية ". ورأت أن "هكذا قرار صدر عن هيئة مشكلة من قضاة أقل درجة من القاضية عون وفي غير محله وبني على افتراءات لا أساس لها، وما حصل بتاريخ 04/05/2023 قد يؤثر على حسن سير العدالة وعلى الجسم القضائي"، مشددة على أن "القرار الصادر بحق غادة عون سياسي فالمنظومة الفاسدة قررت التخلص من غادة عون وانتظرت الفرصة السانحة لتنفيذ رغبتها وهذا الذي حصل بصدور القرار بتاريخ 04/05/2023".
