من خارج إطار الأزمات تاتي تعيشها البلاد، لا سيما على الصعيدين الإقتصادي والإجتماعي، أطلت أزمة "المايوه" في مدينة صيدا، لتكشف عن مخاوف حقيقية حول ما يحصل في المدينة، لا سيما في ظل الشعارات التي رفعت في التحرك الذي نظم بالأمس، من قبل الجهات الرافضة لإرتداء "المايوه" على شاطئ المدينة.
في هذا السياق، هناك في المدينة من يتحدث عن أن ما يحصل، منذ نحو أسبوع، جرى تضخيمه على نطاق واسع، في حين كان من الممكن معالجته بعيداً عن الإستفزازات، لكن في المقابل هناك من يرى أن الحادثة تمثل تعدياً على الحريات الشخصية والعامة.
على هذا الصعيد، ينفي أحد مشايخ المدينة، عبر "النشرة"، كل ما يتم الترويج له عن بروز حالة متشددة جديدة، معتبراً أن هذا الأمر يتم تضخميه، لكنه في المقابل يشدد على أن هناك خصوصية في المدينة ينبغي مراعاتها، ويلفت إلى أن أنصار الشيخ عبد الكريم علوه، من "أهل الدعوة"، يعملون منذ فترة على أساس مبدأ "الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، وهم يقومون على سبيل المثال بجولات على المقاهي أيضاً.
هذا الواقع، يدفع إلى السؤال عن المرجعية التي تمتلك سلطة أخذ القرار في مسألة من هذا النوع، خصوصاً أن ليس هناك من سلطة لأي مجموعة، سواء كانت دينية أو غير دينية، في تحديد ما هو مسموح وما هو غير مسموح، في حين هناك من يؤكد أن قرار بلدية صيدا، الذي من الممكن وصفه بأنه منحاز لصالح جهة على حساب الأخرى، مخالف للقوانين.
بناء على ما تقدم، يصبح من الضروري السؤال عما إذا كان من حق أي مجموعة أن تحول نفسها، بحجة أن لديها خصوصية معينة، إلى ما يشبه السلطة العامة من أجل فرض آرائها على باقي المواطنين، خصوصاً أن هذا الأمر لم يعد قائماً في العديد من الدول التي كانت تفرض هذا الأمر بشكل رسمي؟
في المقابل، يسجل غياب المرجعيات السياسية الأساسية في المدينة عن أخذ موقف مما حصل، حيث أن من عبر عن موقفه تحدث بشكل عام فقط.
