انتهت مداولات الوزراء مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمس في اللقاء التشاوري كما بدأت: رياض سلامة حاكم مصرف لبنان باقٍ في موقعه حتى انتهاء ولايته، خصوصاً وأنّ ميقاتي أنهى الجلسة بالإشارة إلى أنّه بناء على المواقف التي تمّ استعراضها في الجلسة والاتصالات التي سبق وأجراها، لا وجود لثلثي أعضاء مجلس الوزراء يؤيد الإقالة، وهو الشرط المطلوب لاتخاذ القرار. ما يعني أنّه لا يجوز عقد جلسة لمجلس الوزراء تحت هذا العنوان تكون نتيجتها سقوط قرار الإقالة، وتتحول بالتالي بمثابة تغطية لسلامة، وذلك بحسب صحيفة "نداء الوطن".
لبنان غير ملزم
وفي السياق، أشارت مصادر مطلعة لـ"البناء" الى أن "لبنان غير ملزم بتطبيق مذكرة التوقيف بحق سلامة لكون القضاء اللبناني يسمو على القضاء الدولي بهذا الملف لا سيما أن القضاء اللبناني ادعى على سلامة بالقضايا ذاتها التي ادعى فيها القضاء الأوروبي، وبالتالي الأمر بات بعهدة القضاء اللبناني ما يعني أن الأجهزة الأمنية لا تستطيع تنفيذ مذكرة التوقيف إلا بإشارة قضائيّة". ولفتت المصادر الى أن "الملف الآن بيد المدعي العام الاستئنافي القاضي غسان عويدات والنيابة العامة المالية".
إلا أن أوساطاً سياسية كشفت أن "لا قرار لبنانياً بتوقيف سلامة ولا بإقالته كما لن يقدم استقالته طوعياً، بل سيبقى في منصبه حتى انتهاء ولايته في 31 تموز المقبل وسيمارس صلاحياته بشكل قانوني"، كما أكدت بأن "الأميركيين لم يرفعوا التغطية عن الحاكم رياض سلامة ولم يتخلوا عنه ولا زال يحظى بالحماية الأميركية، وبعد نهاية ولايته لن يتم توقيفه وإما سيجري تهريبه الى الخارج الى دولة لا تنفذ مذكرات الأنتربول بسبب عدم وجود اتفاقات معه، أو سيبقى في منزله في ظل حماية أمنية ومتابعة قضائية وتأخذ التحقيقات المحلية مسارها معه".
لا علاقة
الى ذلك، نفت مصادر مصرفية عبر "الديار" إقدام بنك أوروبي كبير على إبلاغ مصارف لبنانية بتعذّر الاستمرار في مهمة البنك المراسل لها، وبإمكان انسحاب الإجراء عينه على المصارف المحلية التي يتعامل معها. واشارت الى أن الموضوع لا يعدو كونه توقف البنك الأوروبي عن التعامل مع ثلاثة مصارف لبنانية لأسباب ربحيّة فقط، ولا علاقة له إطلاقاً بالتطورات السياسية أو القضائية المستجدة في قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
لا مكان لحجز المجرمين
امنيا، لفتت "الاخبار" الى ان "غالبية الأجهزة الأمنية تشكو من صعوبات في استيعاب مزيد من الموقوفين، مع ازدياد معدل الجريمة وارتفاع عدد الموقوفين في السجون". ويتسبّب ذلك، بحسب مصادر أمنية، في إعاقة عمليات توقيف عدد من المجرمين، بينما تسعى الأجهزة إلى دفع التواصل قدماً مع الأجهزة الحكومية السورية، عبر ترحيل الموقوفين من حملة الجنسية السورية لتخفيف الاكتظاظ.
على صعيد مختلف، اشارت "الاخبار" الى انه تُسجّل منذ فترة اعتداءات يقوم بها مجهولون على مزارات ورموز دينية مسيحية في مناطق الأطراف. وفي حين، تتهم بعض البلديات نازحين سوريين بالوقوف وراء هذه الأعمال بدافع السرقة، لا تملك الأجهزة الأمنية معلومات واضحة حول خلفيات هذه الاعتداءات، فيما تدرجها جهات سياسية في خانة "تخويف المسيحيين" لأهداف سياسية.
