أعلنت وزارة الداخلية السعودية "تنفيذ حكم القتل تعزيراً بجانٍ في المنطقة الشرقية، أقدم على التخابر مع دولة معادية، والخروج من البلاد بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، بالإضافة إلى التدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة إلى السعودية وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن البلاد".
وأكدت الوزارة حرص الحكومة السعودية على "استتباب الأمن وتحقيق العدل، في كل من يتعدى على الأمنين ويسفك دماءهم"، محذرة "كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره".