أشار المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي، الى أن "احدى الصحف نشرت في عددها الصادر اليوم، تحقيقا تناولت فيه المديرية العامة للتعليم المهني والتقني وطاقمها الإداري والتربوي، ووجهت انتقادات لشخص المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، وذلك على خلفية معلومات ومعطيات غير صحيحة".
في هذا الاطار، أوضح المكتب في بيان، أن هذه الصحيفة "إستندت في كل هذا التحقيق إلى معلومات صادرة عن موظف، تم اتخاذ إجراءات إدارية بحقه، وقد تم نقله مرات عديدة إلى معاهد وإدارات مختلفة ولم يستقر في أي منها طويلا. فقد أقدم على إلصاق تهمة التحريض ضد الجيش اللبناني بزميل له، مما عرض زميله إلى التحقيق من دون أي مسوغ لهذه التهمة".
وذكر أنه "كذلك قام بتوظيف ما يقارب ثلاثة اشخاص يدفع لهم من صندوق المعهد، ومن بينهم ابنه الذي لم يحضر يوما إلى العمل. اما الشخصان المتبقيان فكان يستخدمهما كحرس شخصي وهما موظفان في محل لأجهزة كمبيوتر كان يملكه، فهل يجوز لمن يعتريه الفساد منذ اليوم الاول لتوليه وظيفة عامة ان يكون مصدرا للمعلومات؟".
وأكد أن "المعهد ذاته الذي تم ذكره في الصحيفة، على انه غير قانوني، فهو يتمتع بكل الشروط القانونية، لجهة الغرف والتجهيزات لتسجيل طلاب في اختصاصات تؤدي الى شهادة رسمية. وقد تمت دعوة كاتبة التحقيق في وقت سابق للحضور الى المديرية لتتمكن من التأكد من ان إفادات الدورات العائدة للمعهد الذي يدعي هارون انه تم التنكيل به لأجله، لم يتم توقيعها، لكنها لم تحضر".
وأكد أنه "كان من واجب الجريدة الصحافي المهني، أن تراجع الإدارة المعنية في الوزارة للتأكد من صحة المزاعم التي يسوقها أي موظف في حق إدارته قبل نشرها، وذلك حرصا على الحقيقة وإيصالها إلى الرأي العام من جوانبها كافة". وشدد على أن "مناقبية المديرة العامة ورئيس مصلحة المراقبة والامتحانات تشهد لها وزارة التربية".
