جدد وزير العدل في حكومة تصريف الاعمال هنري الخوري مطالبته بـ"تنحية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة عن منصبه، لأن وضعه القانوني ليس سليماً، ولا يجوز أن يبقى في مهامه"، لافتا الى ان "صحيح أن هناك شروطاً محددة لإقالة الحاكم ومنها الإخلال بالواجبات الوظيفية". وسأل "ألا تعني مذكرات التوقيف الأوروبية أن هناك إخلالاً بالواجبات الوظيفية؟".
وعبّر في تصريح لـ"الشرق الأوسط"، عن "استغرابه لتنصّل اللقاء الوزاري الذي عقد مساء الاثنين من مسؤولياته عن حلّ أزمة الحاكم"، رافضا "رمي الكرة في ملعب القضاء، خصوصاً أن السلطة القضائية لا تستطيع أن تنهي محاكمته في غضون 40 يوماً، وبالتالي عليها أن تتحمل مسؤوليتها". وأكد أن لبنان "لن يسلّم سلامة إلى القضاء الأوروبي"، مذكراً بأن "المادة 30 من قانون العقوبات تمنع تسليم أي مواطن لبلد آخر، إلا أن سلامة لديه ملفّ قضائي، ويحاكم على أساسه في لبنان".
