أشارت صحيفة "فزغلياد" الروسية، الى "خطوة أخرى قام بها الغرب لسرقة الأموال الروسية المودعة لديه، الحكومية والخاصة"، لافتة إلى أن "في قمة مجلس أوروبا، التي عقدت في منتصف الأسبوع الماضي في العاصمة الأيسلندية ريكيافيك، صوت غالبية المشاركين لإنشاء ما يسمى بسجل الأضرار الناجمة عن العدوان الروسي على أوكرانيا"، موضحة أن "هذه ببساطة، قائمة بالخسائر الناجمة عن العملية العسكرية الخاصة على الأراضي التي يعدها نظام كييف أوكرانية".
وذكرت أن "روسيا ليست عضوا في مجلس أوروبا، ولا تخضع لسلطة لاهاي، وبالتالي لا يمكن تحميلها مسؤولية ما سيتم كتابته في هذا السجل، إلا إذا وقعّت موسكو على الاستسلام وقبلت طواعية بالحكم على نفسها، وهو أمر لا يصدق"، موضحة أن "هذا السجل لن يجلب مشاكل لروسيا أيضًا من وجهة نظر الدبلوماسية الدولية، مع العلم أن دولًا من خارج مجلس أوروبا مستعدة للمشاركة في صياغته، ولا سيما الولايات المتحدة الأميركية، ومع ذلك، يظل السجل مشروعًا غربيًا حصريًا، فدول جنوب الكرة الأرضية ليست معنية به".
وفي حين سألت "لماذا يتم إنشاء هذا السجل في نهاية المطاف، بصرف النظر عن أسباب الدعاية الواضحة؟"، لفتت إلى أنه "لا يمكن ببساطة سحب الأموال من حسابات الدولة الروسية المجمّدة. والأوروبيون أنفسهم يعترفون بذلك. في الواقع، نكون هنا مرة أخرى أمام خيارين، فإما أن تكون موافقة روسيا على سحب أموالها مطلوبة، أو يعلن الاتحاد الأوروبي الحرب على روسيا مع مصادرة أموالها لاحقًا. وهذا يعني أن الدول الغربية لن يكون لديها أساس مادي جاد لدفع التعويضات. لكن الأموال الروسية في الغرب لا تقتصر على الحسابات المجمدة واحتياطيات الذهب، فهناك أيضًا العديد من الممتلكات الخاصة والحكومية في الاتحاد الأوروبي، وهذا يعني أن الغرب يحتاج إلى آلية إضافية لإضفاء الشرعية على سرقة الممتلكات الروسية الخاصة".
