استنكر أهالي الهرمل المذكرة الادارية التي أصدرها مدير مصلحة الأبحاث العلمية الزراعية ميشال إفرام، والتي تقضي بتقسيم دوام موظفي مركز الهرمل بين مركز تل عمارة قضاء زحلة ومركز الهرمل، بمعنى أن عشرة موظفين سيداومون في محافظة البقاع وبعلبك الهرمل بمسافة 140 كلم عن كل يوم عمل.
وإذ اعتبر الاهالي ان هذه المذكرة مجحفة وكيدية بحق أبنائهم، ناشدوا المسؤولين لاسيما وزير الزراعة في حكومة تصريف الاعمال عباس الحاج حسن لإلغائها، ورأوا انها "بداية لتصفية الموظفين وإرغامهم على الإستقالة لعدم قدرتهم على تأمين بدل الإنتقال من محافظة إلى محافظة أخرى للدوام، وبالتالي إقفال مركز الهرمل". وأكدوا انه "من حق مدينة الهرمل ان يكون لها مراكز للادارات العامة مجهزة بكل المعدات اللازمة إسوة بباقي المحافظات والأقضية".
