أشار محامي حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا بيار أوليفييه سور، الى أن "قانون الإجراءات الجزائية ينص على أن يتم الإستدعاء بعد 10 من الإستجواب إلا أنه تم استدعاءه قبل المهل"، لافتا الى ان "سلامة طلب إعادة ارسال الإستدعاء مرة ثانية خلال المهلة الواردة بالقانون وأعرب عن استعداده للمثول".
وأوضح في حديث لقناة "الجديد"، أن "القضاة الفرنسيين أكدوا أنه قد يكون هناك قضاة آخرون من دون تحديد هويتهم أو جنسياتهم وسلامة طلب تحديد هوية القضاة والأسئلة الواردة ليتم تحضير الأجوبة المطلوبة". وذكر أنه "سبق وأن حصلت على إلغاء مذكرات توقيف مماثلة من الإنتربول، وذلك عندما نتمكن من إثبات عدم احترام القضاة للقوانين وهذا ما سنحاول إثباته". واوضح أن "القانون الفرنسي يخضع لقرار الإنتربول في حال قرر الأخير إلغاء مذكرة التوقيف بحق سلامة".
واضاف أن "سلامة متهم بإعطاء الفائدة بنسبة 10% في حين كانت الفائدة في السوق 0% إلى جانب تهمة السياسات النقدية وهذا أمر سياسي بحث لا علاقة لفرنسا به".
