أشار رئيس لجنة المال النائب إبراهيم كنعان، بعد فرعية الصندوق السيادي للنفط والغاز، الى انني "جهّزت التقرير حول قانون الطاقة المتجددة، وسأرفعه الى المجلس النيابي، وهو خطوة هامة توفر على الدولة والمواطن من كلفة الطاقة"، معتبرا أنه "مش ناقصنا رقابة" بل من يلتزم بالقانون فعلياً لا من يزايد بلا تطبيق لأنه هكذا ضاعت أموال الدولة والناس".
ولفت الى ان "كانت هناك اقتراحات 4 لمرجعية الصندوق، منها الاقتراح الذي ينشىء مجلساً أعلى للصندوق للاشراف عليه، ويشرف رئيس الجمهورية على أعماله ويتضمن كذلك من ضمن تكوينه رئيس الحكومة ووزراء المال والاقتصاد ومدراء عامين. في مقابل اقتراحات أخرى تعطي المرجعية لمجلس الوزراء. ونحن نعمل خلال أيام للوصول الى مقترح مشترك، وانشاء وحدات في المصرف المركزي ووزارة المال، وهي للاشراف، لأن السلطة الفعاية لتحديد وجهات الاستثمار وكيفية توزيع العائدات ومحافظ الادخار عائدة لسلطة مجلس الادارة الذي يتمتع بالحيادية والاستقلالية، وربطه بمؤسسات الدولة هو رابط اشرافي".
وذكر أن "هناك من يتناول المسألة بمقاربة دستورية ومؤسساتية وعدم الاكتفاء بالاشراف بل بالتنفيذ. وقد شبعنا من هذه المسألة، فتجربتنا في لجنة المال تحديداً، طويلة، اجرينا خلالها تدقيقاً بالتوظيف في القطاع العام، ووجدنا 32 الف وظيفة خارج التوصيف الوظيفي القانوني، ما يعني أن المحاصصة كانت سائدة من دون اي اعتبار لقدرة استيعاب الدولة ومؤسساتها. وانجزنا عملنا وارسلنا النتيجة الى ديوان المحاسبة الذي لم يبت بالموضوع منذ العام 2019. كما عملنا على مدى سنوات في التدقيق بالمالية العامة وتوصلنا الى 27 مليار دولار من الانفاق غير المعروف كيفية انفاقه أو التدقيق به. وحولنا نتيجة عملنا الى ديوان المحاسبة الذي لم يصدر قراراته".
اما على صعيد الطاقة المتجددة، فأوضح كنعان أن "القانون انتهى في اللجنة وقد جهزت التقرير لرفعه الى رئاسة المجلس النيابي، وهو قانون مهم يوفّر ثلث كلفة الطاقة على المواطن ويؤمن 50% من الطاقة المطلوبة للبنان. وهناك ارادة دولية بتمويل حوالى 200 مليون دولار للمستهلك اللبناني بمشاربع صغيرة تصل الى كل القرى والبلدات".
ولفت الى اننا "اكدنا على مواصفات الاستقلالية والحيادية في ادارة الصندوق والاستعانة بمؤسسة دولية معنية بالتوظيف، ونعمل للوصول الى مقترح مشترك حول مرجعية الصندوق، وعلى مجلس الادارة ان يتمتع باستقلالية وحيادية وربطه بالدولة اشرافي". وأمل "ان يخرج الوضع السياسي من العقم والنكد الى مصلحة لبنان وفق خريطة طريق واحدة وهي الانقاذ المالي والاقتصادي وعمل سياسي مسؤول لا محاصصي وشعبوي".
