استغربت نقابة المعلمين في المدارس الخاصة "اقتراح لجنة التربية النيابية بتعديل القانون ٥١٥ من دون الاجتماع بنقابة المعلمين وباتحاد المؤسسات التربوية الخاصة، ولا سيما المادة /٢/ منه"، مؤكدة أنها "ترفض هذا الاقتراح وخصوصًا تعديل نسبة صرف المداخيل بالموازنة (٣٥% مصاريف تشغيلية و٦٥% رواتب وأجور)"، وتشجب استبعادها من النقاشات حوله، وتذكّر بأنها كانت من المشاركين الأساسيين في صياغة هذا القانون وإقراره عام ١٩٩٦ إلى جانب المكوّنات التربوية الأخرى، مطالبة بإشراكها وعلى نحو أساسي في جميع الاجتماعات الرسمية التي تطال حقوق المعلمين ورواتبهم.
وبعد اجتماع المجلس التنفيذي للنقابة الدوري في مركز النقابة في بدارو، استغربت النقابة أيضاً "تشكيل لجنة مصغّرة من خمسة نواب لدرس الاقتراح الذي تقدّمت به لتمويل صندوق التعويضات من دون الاستماع إلى دوافعها في صياغة هذا المقترح، وإلى الأسباب الموجبة"، مؤكدة لأصحاب الشأن أنّ "صندوق التعويضات في حاجة ماسة إلى مداخيل إضافية من أجل تأمين زيادات ماسّة على رواتب المتقاعدين"، معتبرة أنّ "اقتراحها بتأمين سلفة من الدولة بقيمة ٥٠ مليار قد طرأت عليه تعديلات بفعل التضخم استوجبت رفع القيمة بما يترافق مع قرار الدولة برفع الحد الأدنى للرواتب وإقرار زيادات على رواتب موظفي القطاع العام، لذلك توصّلت النقابة إلى الصيغة الآتية وهي نتابج العملية الحسابية الآتية: ٥٠ مليار ÷ ٦٥٠ ألف ليرة = ٧٥ ألف مرة، ووفق هذه العملية وبعدما أصبح الحد الأدنى للأجور ٩ ملايين، تصبح العملية الحسابية وفق الآتي: ٩ ملايين ليرة × ٧٥ ألف مرة = ٦٧٥ مليار ليرة، وهو الرقم الطبيعي المطلوب لتسيير شؤون الصندوق ودفع زيادات على رواتب المتقاعدين وعددهم ٦٠٠٠ عائلة تقريبًا"، مطالبة بالاستماع إلى رأيها مباشرة لشرح هذه المسألة، استغربت "المطالبة أساسًا بعدم تحويل مبلغ الـ ١٠ مليارات إلى الصندوق، والتي اتفقنا على الحصول عليها في الاجتماع مع رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي".
وأشارت إلى أن "المعلّمين قدموا طيلة السنوات الأربع الماضية معظم رواتبهم من أجل استمرار العملية التربوية في المدارس الخاصة. ونحن مجبرون هذا العام على تقديم نسب من رواتبنا ولكن بنسب مقبولة لا تتخطى بمعدل وسطي الخمسين في المئة في الحد الأقصى، وفي المدارس غير القادرة على دفع الحقوق كاملة للمعلمين، ونرفض تقديم المزيد لأننا غير قادرين على ذلك بتاتًا في هذه الظروف الصعبة جدا وبعدما قدّمنا من حقوقنا ورواتبنا مبالغ باهظة طيلة السنوات الأربع الماضية"، داعية المعلمين لعدم التنازل عن حقوقهم على الإطلاق إلا ضمن الإطار المقبول، وبما ينسجم مع موقف نقابتهم.
من جهة ثانية، ذكرت النقابة بانتخابات مجالس الفروع في المحافظات الستّ، والتي سوف تُجرى في دورة أولى في ٥ تشرين الثاني، وفي دورة ثانية في ١٢ تشرين الثاني المقبل ٢٠٢٣، من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الخامسة عصرًا، على أن تحدّد مراكز الاقتراع في وقت لاحق، لافتة إلى أنه سوف يفتح باب الترشّح للراغبين من تاريخ ٧ آب ٢٠٢٣ ولغاية ١ تشرين الثاني في مراكز الفروع، وسوف تدعو النقابة الجمعية اللبنانية لديمقراطية الانتخابات إلى مراقبة هذه الانتخابات، وأيضًا إلى تنظيم ورشة عمل لأعضاء المجلس التنفيذي ورؤساء الفروع تحضيرًا للانتخابات، من أجل حسن سير هذه العملية الديمقراطية من دون أي شوائب ووفق المعايير المتّبعة.
كما قررت تمديد مهلة الاشتراكات من دون أي زيادات طيلة شهر حزيران ٢٠٢٣، وذلك نظرًا إلى الإقبال الكثيف من المعلمين على الانتساب وتجديد الاشتراكات، على أن تصبح قيمة الانتساب بعد شهر حزيران وبدءًا من أوّل تموز ٢٠٢٣ بمبلغ ٩٠٠ ألف ليرة، و٦٧٥ قيمة تجديد الاشتراكات.
