أعلن نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي أن النقابة "ترفض أن يمثل اي زميلة او زميلة في اي دعوى نشر أمام المحاكم الجنائية، او مكتب جرائم المعلوماتية، او النيابة العامة التمييزية، وتطلب من الصحافيين والاعلاميين أن يتمسكوا بما أجازته تعديلات العام ١٩٩٤ لجهة حصر مثولهم أمام محكمة المطبوعات فقط".
وفي بيان، أشار إلى أن "النقابة تحذر من اي محاولة، أي كان مصدرها، للالتفاف على قانون المطبوعات والاجتهاد لإيجاد ثغر تعطي الذرائع لتوقيف الزميلات والزملاء، لأنها سوف تتصدى لهذا الموضوع بكل ما أوتي لها من قوة وعبر كل المنابر مهما كلف الأمر. وهي واثقة من دعم أعضاء النقابة وكل أفراد الجسم الصحافي والاعلامي الذي سيدافع إلى جانب النقابة عن العاملين فيه رافضا استهدافه".
وأوضح أنه "مع الاحترام الكامل لحق اي مواطن بمراجعة القضاء اللبناني في اي قضية نشر، فإن هذه المراجعة لا يمكن أن تكون الا أمام محكمة المطبوعات، خصوصا بعد التعديلات الجوهرية التي طرأت على متن هذا القانون في العام ١٩٩٤ والتي طاولت احكاما قضت بوقف حبس الصحافي ، وابدال هذه العقوبة بالغرامة المالية، وأن تكون محكمة المطبوعات هي الفيصل في اي قضية نشر".
ولفت إلى أن النقابة تدعو الزميلات والزملاء إلى صون قيم الحرية والعدالة والديموقراطية، اضافة إلى التقيد بآداب المهنة واخلاقياتها، واحترام الرأي آلاخر والحق في الاختلاف، لأن في ذلك قوة للمهنة وحصانتها.
