أكدّ وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل أن ما تمّت المباشرة به بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، سواء على مستوى التشريعات أو القرارات، وإن كان ينقصها المزيد، إلا أنها تشكل قاعدة ارتكاز لتحوّل هيكلي يعيد النهوض بالإدارة العامة ويكرّس قواعد موازنات إصلاحية بدأناها تصحيحية في العام 2022، معتبراً أن هذه الموازنة فتحت الباب أمام وضع سعر صرف موحّد للمالية العامة، وأمام تعزيز الإمكانات التمويلية للخزينة.
وخلال افتتاحه الاجتماع الثاني لمجلس أمناء المعهد العربي للتخطيط بحضور مديره العام الدكتور بدر مال الله ووكيله الدكتور وليد عبد مولاه، أشار إلى أننا "ننكب على إنجاز موازنة العام 2023 التي نسعى ونجهد لنقدمّها إصلاحية مبنية على خطة التعافي والنهوض، ما يسهم في الوصول الى تعافٍ إقتصادي، وإلى تعزيز العدالة الاجتماعية وتحقيق تنمية مستدامة"، لافتاً الى أن رفع الدولار الجمركي إلى المستوى الذي هو عليه اليوم قد رفد الخزينة بنسب ساعدت على الحد من التدهور وتعزيز بعض من الاستقرارين المالي والنقدي.
