اعلنت مديرية الخزينة في ​وزارة المالية​ انه نظراً لحاجة مجلس ​كتاب العدل​ ونقابتي المحامين وراوبط ​المخاتير​ الى طوابع مالية لانجاز معاملات المواطنين، ستعمد المديرية الى توزيع كامل كميات الطوابع اصدار ٢٠٢١ على تلك الجهات، لاستخدامها حتى تاريخ ٣١ تموز المقبل ضمناً، ولحين صدور قرار يوقف التداول بطوابع هذا الاصدار.