أوضح المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن مشروع TREF الموقع بين الوزارة ومنظمة اليونيسف، يتألف من ثلاثة أركان هي الوزارة واليونيسف، وشركة تدقيق عالمية، يبنى على تقريرها القرار بدفع بدل الإنتاجية للمعلمين والعاملين في التربية المشمولين بهذا العمل .
وأشار إلى أن هذه الشركة المستقلة في شكل كامل، فازت بالعقد مع اليونيسف، نتيجة لمناقصة عالمية أطلقتها اليونيسف، وبحسب دفتر الشروط والمهام الموكلة لهذه الشركة، يحق لها الدخول إلى المدارس والاطلاع على سجلات المدرسة والتثبت من الحضور ومن صحة المعطيات، وبالتالي فإن من مهام هذه الشركة أيضا، تقوية الجهاز الإداري المدرسي، خصوصا لجهة الأعمال الإدارية والتنظيم المالي وداتا المعلومات والتدقيق بالحضور والتدريس الفعلي، ليستحق أعضاء هيئة التدريس بدل الإنتاجية.
وأكد أن هذا التدقيق الخارجي، الذي يعكس مسار الشفافية، لا يشكل أي انتقاص لكرامة اي أستاذ أو موظف، لأن فريق الشركة يتماشى مع مسار الشفافية والحوكمة الرشيدة الذي تنتهجه الوزارة وتطبقه، ما يؤكد أن من شروط الوزارة والبنك الدولي التثبت من الحضور والإنتاجية.
وأعلن تعهد الوزير والإدارة بأن تبقى المدارس مفتوحة بجهود مديريها وأساتذتها وتلامذتها، والوزارة مستعدة للالتزام بأي إجراء يضمن الشفافية وزيادة الإنتاجية، سندا للأصول القانونية المتبعة.
