بحسابات "الجَوْهرجي"، تمكن رئيس "التيار الوطني الحر" جبران باسيل، مِن إرساء معادلة جديدة في ساحة الانتخابات الرئاسية اللبنانية...
فعلها متجاوزا اعتراضات الرفقاء من أهل البيت العوني، وحملات التشكيك من خارجه، فمدّ الجسور مع المعارضة، وأمن التواصل البناء مع الكتائب والقوات!.
لقد فعلها مُتجاوزا كل شارات المُرور والوقوف والتأهب... من لون بُرتقالي وأصفر وأخضر!. ولكن ماذا بعد؟... وهل التشخيص الثنائي الأبعاد، للمُعادلة الانتخابيّة الجديدة دقيق؟... أم أن المُعادلة الجديدة التي نالت حصتها من الانتقادات الشيعيّة الهوى، تضع حدا لمشروع ثنائي استراتيجي؟...
ووسط غبار المعارك السياسية، وفي حمأة المواقف الملتهبة... ما هي المواصفات الرئاسيّة المناسبة في ظلّ الوضع الخانق معيشيا واقتصاديا ونقديا؟...
منطقيا، وما دام لبنان ما عاد يشكل ثقلا إقليميا ولا دوليا، وهو بات غير مرئي على الخارطة الدولية، فأضعف الإيمان أن يتمّ التركيز رئاسيا على شخصية اقتصادية، تؤمّن أقله خبز الناس ولو كفاة يومهم...
لذا فقد تكون الكرسي الرئاسيّة مشتاقة إلى الياس سركيس آخر، يكون مدعوما دوليا، متأبطا خطة إصلاحية، عاقدا النيّة على المضي بالنهوض إلى النفس الأخير!...
واللُبنانيون توّاقون إلى مَن يُؤدي وصوله إلى السدّة الرئاسية إلى إعادة الاعتبار إلى "ليرة" منكوبة كشعبها!...
وبِغَض النظر عمن يُرشح شخصية اقتصادية كهذه... فقد يكون من الضروري بمكان، أن يلتفّ الجميع حول تلك الشخصيّة، والعمل لوصولها... رحمة بالناس، إن كانت في القلوب ثمة رحمة بعد!.
ولكن مهلا... ألا يُمكن أن يُشكل "خليفة" الياس سركيس، "استفزازا" لطبقة سياسية، يصح بها القول الشعبي إنها: لا ترحَم، ولا تترك رحمة الله تنزل على عباده؟!...
لذا فمن الطبيعي جدا، أن نلحظ ما نلحظه، من "استماتة" في ممانعة الثنائية–الشيعية، الحقّ المسيحي والوطنيّ الشامل في ترشيح وزير المال السابق جهاد أزعور (2005–2008)، الخبير لدى مؤسسات دولية متخصصة في المجال الاقتصادي، كصندوق النقد الدولي وشركة "بوز آلن" في لبنان، إلى منصب رئاسة الجمهورية.
كما وأنّ أزعور، قد عمل أيضا مديرا بين 1999 و2005، لمشروع برنامج الأمم المتحدة الانمائي، والبنك الدولي في وزارة المال اللبنانيّة، حيث أشرف على البرنامج الإصلاحي والتطويري في الوزارة. ولا يُخفى على أحد أيضا، أنه قد ساهم في إعداد مؤتمري "باريس 1" و"باريس 2"...
ولعل تلك الاستماتة في رفض أزعور، مردّها أيضا إلى هاجس لدى البعض عندنا، من أن ينسحب التجدد الرئاسي الجمهوري، من حيث اختيار الرئيس من خارج "النادي السياسي الضيّق"، على باقي الرئاستين الثانية والثالثة، فتصحّ إذاك مقولة التغيير في الحكم اللبناني على قاعدة "كلن يعني كلن"!...
لقد أثبت بعض المسؤولين السياسيين عندنا، أن مصلحة الوطن إنما تأتي في آخر سلم اهتماماتهم، وأن الهاجس الوجودي على المستوى الشخصي–الأناني، إنّما هو ركيزة مواقفهم وتصريحاتهم، حتى ولو جاع مئة شعب... ولو مات كل الشعب!... وحتى لو غادرت حتى "ناطورة المفاتيح"، تاركة لهم أمر ممارسة الفساد من دون جمهور!.
