عندما يردد نواب وقياديون في حزب الله مقولة إن الحزب سيستعمل كل حقوقه الدستورية في جلسة الرابع عشر من حزيران المخصصة لإنتخاب رئيس جديد للجمهورية، فهذا يعني حُكماً أن نصاب الجلسة سيُطيّر بغضّ النظر عن التوقيت وما إذا كان قبل الدورة الأولى أو بعدها أي قبل بدء التصويت في الدورة الثانية كما حصل في الجلسات الـ11 التي سبقت.
فمنذ إعلان رئيس مجلس النواب نبيه بري عن موعد الجلسة الرئاسية التي تحمل الرقم 12، بدا واضحاً أن الأفرقاء السياسيين الذين توافقوا على ترشيح الوزير السابق جهاد أزعور، والمقصود هنا التيار الوطني الحر وقوى المعارضة من كتل القوات والكتائب و"تجدد" و"التغيير" ومستقلون، لن يسيروا في إتجاه تعطيل النصاب، كما بدا واضحاً أيضاً أن الأفرقاء الداعمين لترشيح رئيس تيار المرده سليمان فرنجية أي ثنائي حزب الله وحركة أمل وحلفائه، قد يستعملون حق تعطيل النصاب إذا أضطر الأمر ورأوا أن أزعور قد يصل الى عتبة الـ65 صوتاً المطلوبة للفوز في الدورة الثانية أو حتى إذا تخطت أصواته الأصوات التي يفترض أن يحصل عليها مرشح الثنائي أي فرنجية.
فهل يعطل الثنائي النصاب في جلسة الأربعاء المقبل؟ متى؟ قبل الدورة الأولى أو بعدها وتحديداً قبل بدء الدورة الثانية وعملية التصويت؟.
عملياً القرار النهائي لم يحسم بعد لدى الثنائي تقول المصادر المطلعة، وهو متروك حتى اللحظات الأخيرة التي تسبق الجلسة، والسبب متابعة التطورات التي يمكن أن تطرأ بسبب المفاوضات الدائرة بين الكتل وفي كل الإتجاهات، وعلى رأسها إجتماع كتلة اللقاء الديمقراطي الذي ينعقد الخميس بعد عودة الرئيس المستقيل من الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط من الخارج، وما سينتج عن هذا الإجتماع من قرار لناحية التصويت لصالح أزعور من عدمه، خصوصاً أن المعلومات التي رشحت من المختارة خلال الأيام القليلة الماضية رجحت ألا يصوت الحزب الإشتراكي لصالح أزعور على رغم أنه أول من سمّاه كمرشح توافقي، كل ذلك كي لا يتبنى ترشيحاً يضعه ضمن إصطفاف سياسي وبوجه صديق جنبلاط التاريخي نبيه بري ومعه حزب الله الذي يعتمد جنبلاط معه منذ سنوات سياسة الحياد الإيجابي.
مهما صدر من مواقف عن كتلة اللقاء الديمقراطي وعن تكتل الإعتدال الوطني والنواب السنة المستقلين وجميع المترددين، ترجح مصادر متابعة للمفاوضات أن يلجأ ثنائي الحزب والحركة الى تعطيل النصاب، والإتصالات القائمة اليوم هي لحسم توقيت التعطيل وإذا كان الأفضل عدم الدخول الى الجلسة من الأساس ومنع إنعقاد الدورة الأولى منها ومن دون تصويت، أم الخروج من القاعة بعد تصويت الدورة الأولى التي لن تنتج رئيساً حُكماً لأن ما من فريق من فريقي النزاع يملك 86 صوتاً لإيصال مرشحه من الدورة الأولى.
في المفاوضات الدائرة هناك ميل الى تعطيل النصاب والجلسة منذ ما قبل إنعقادها وذلك لقطع الطريق أمام التيار والمعارضة بتسجيل فارق أصوات كبير بين أزعور وفرنجية خصوصاً بعدما حسم بري أن الثنائي سيصوت لفرنجية لا للورقة البيضاء.
وبما أن تعطيل النصاب لا يمكن أن يحصل من دون غياب نواب حركة أمل يبقى السؤال، هل يحمل بري وزر غياب نواب كتلته عن جلسة دعا اليها بعد أشهر من عدم الدعوة الى جلسات لإنتخاب الرئيس؟.
