أكثر من راضٍ عن نتيجة فرز أصوات الجلسة الإنتخابية الرئاسية الأخيرة، كان ثنائي حزب الله وحركة أمل وعلى رأسه رئيس مجلس النواب نبيه بري.
أكثر من راضٍ عن النتيجة كان الثنائي لأن ما خطط له قبيل الجلسة تحقق ومن دون تسجيل أي مفاجآت تذكر، ولأن فارق الأصوات بين مرشحه الوزير السابق سليمان فرنجية ومرشح التقاطع المعارض مع التيار الوطني الحر الوزير السابق جهاد أزعور لم يكن كبيراً كما توقّع وسوّق داعمو أزعور بل إقتصر على 8 أصوات فقط.
أكثر من راضٍ عن النتيجة كان بري والدليل بحسب نواب من كتلة التحرير والتنمية يكمن في الواقعة التالية.
عندما إنتهت عملية فرز الأصوات وتبين أن الأصوات المفرزة هي 127 بينما عدد النواب الذين أدلوا بأصواتهم هو 128 نائباً ما يعني ضياع مغلف من مغلفات صندوق الإقتراع، وفي الوقت الذي إرتفعت فيه أصوات من النائبتين ستريدا جعجع وبولا يعقوبيان بأن ما حصل يخالف الدستور وبالتالي لا بُدّ من إعادة فرز الأصوات من جديد أو حتى إعادة التصويت، لم يتأثر بري بهذه المطالب ورفع الجلسة على عجل بعدما أضاف الصوت الضائع للوزير السابق زياد بارود الذي حصل بنتيجة الفرز على 6 أصوات ومن ثم إرتفع رصيده الى 7 بعد حسم بري لمسألة المغلف الضائع أو الفارغ.
هنا تقول أوساط كتلة التنمية والتحرير "لو لم يكن بري راضياً عن النتيجة لتجاوب مع الأصوات المطالبة بإعادة التصويت ولتمسّك بعدم دستورية الجلسة بسبب إختلاف عدد المقترعين عن عدد المغلفات المفرزة وبإصراره على إعادة التصويت من جديد، ولو أصرّ على إعادة التصويت وهو يعرف تماماً أن نصاب الجلسة كان قد فُقد بسبب خروج نواب حزب الله وحركة أمل وحلفائهما من القاعة، لكنا وصلنا الى النتيجة التالية:
إلغاء التصويت الذي حصل فيه جهاد أزعور على 59 صوتاً وفرنجية على 51 وإعتباره وكأنه لم يكن لعدم دستورية ما حصل، وعدم تمكّن المجلس النيابي من إعادة عملية التصويت بسبب فقدان النصاب الأمر الذي يجعل الجلسة الإنتخابية برمّتها وكأنها لم تنعقد أساساً.
عدم سير بري بإقتراح إعادة التصويت وكذلك بإقتراح إعادة الفرز لا يعني إلا أنه كان أكثر من راضٍ على نتيجة الفرز ومن هذا الرضى أراد تثبيت النتيجة ورفع الجلسة على عجل محتسباً بخُزعبلةٍ من خُزعبلاته المغلف الفارغ صوتاً لصالح بارود.
خُزعبلات نبيه بري هذه التي إعتاد على ممارستها منذ إنتخابه رئيساً لمجلس النواب في العام 1992، لا يمكن التخلص منها إلا بإعتماد مجلس النواب نظام التصويت الإلكتروني الذي لا مجال فيه للخطأ لا خلال عملية التصويت كما حصل في العام 2016 عندما وُجد في الصندوق مغلفات يفوق عددها عدد النواب المقترعين، ولا في عملية الفرز كما حصل الأربعاء مع المغلف الضائع أو الفارغ والذي إحتُسِب صوتاً لصالح زياد بارود بفعل "إجتهادات" وخُزعبلات رئيس المجلس النيابي.
