أشارت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية إلى أن كندا وهولندا رفعتا قضايا ضد النظام الحاكم في سوريا في 12 حزيران، متهمينه بانتهاك اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، لافتة إلى أن "هذه الخطوة التاريخية تُعد المرة الأولى التي تستدعي فيها دولة دولة أخرى أمام محكمة العدل الدولية بسبب انتهاكات اتفاقية الأمم المتحدة بشأن التعذيب".
ونقلت الصحيفة عن توبي كادمان، المتخصص في القانون الدولي في "غيرنيكا 37" وهي شركة محاماة ساعدت هولندا في إعداد القضية، قوله: "هذا مختلف، لأن الأمر يتعلق بمسؤولية الدولة السورية عن التعذيب".
ولفتت الصحيفة إلى أن "القضية الأخيرة أمام المحكمة الدولية، إلى جانب المحاكمات الجارية الأخرى، بمثابة تذكير مدوٍ للأسد بأن أفعاله لن يتم تجاهلها"، موضحة أنه "تتهم كندا وهولندا، في الطلب المقدم الأسبوع الماضي، سوريا بارتكاب انتهاكات لا حصر لها للقانون الدولي بدأت بقمعها الوحشي للمتظاهرين المدنيين في عام 2011 واستمرت من خلال الصراع المسلح الممتد".
وأوضحت أن "هذه الانتهاكات تشمل استخدام التعذيب وغيره من أشكال العقوبة القاسية وغير الإنسانية والمهينة، وبما في ذلك المعاملة المشينة للمحتجزين، والظروف اللاإنسانية في أماكن الاحتجاز، والاختفاء القسري، واستخدام العنف الجنسي والعنف القائم على النوع الاجتماعي، والعنف ضد الأطفال"، مشيرة إلى "استخدام النظام للأسلحة الكيميائية ضد المدنيين"، موضحة أن هذه القضية لا تتعلق فقط بـ"خطايا الماضي".
ولفتت إلى أن الدعوى المكونة من 11 صفحة تصف "أنماط السلوك المستمرة والمتسقة التي تظهر الاستخدام المنهجي للتعذيب، وبخاصة استهداف مجموعات الضحايا على أساس العرق والخلفية الثقافية والدين والجنس والتوجه الجنسي".
وبحسب الصحيفة، "يمكن أن تشمل سبل الانصاف الممكنة التوصل إلى نتائج لتعويض الضحايا أو ذويهم، وربما الأهم من ذلك، إصدار أمر بالإفراج عن المحتجزين الحاليين"، موضحة أن "هذه القضية وعدد من القضايا الأخرى التي تركز على النظام السوري وانتهاكاته هي تذكير بأن العالم يجب أن يفكر مرتين قبل التصالح مع الأسد والترحيب به في الأسرة الدولية. تكشف قضية محكمة العدل الدولية عن الواقع المؤلم الذي يعاني منه المحاصرون داخل سجونه. إنه تذكير قاتم بأن المصالحة تعني غض الطرف عن فظائعه المستمرة".
