أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب سيمون أبي رميا، إلى أنّ "التيار الوطني الحر كان أوّل من حذّر من مخاطر النزوح السوري على المستوى الاقتصادي والمالي والاجتماعي والأمني، حتّى أصبح التّياريّون يتّهمون بأنّهم عنصريّون، من جرّاء رفع الصّوت في هذا الملف".
وذكّر، في كلمة له في مؤتمر "تأثير وتداعيات النزوح السوري في قضاء جبيل"، من تنظيم مجلس قضاء جبيل في "التّيّار"، بأنّ "الوطني الحر" انفرد أيضًا منذ بداية أزمة النّزوح، بالعمل على إيجاد حلّ لعودة النازحين السوريين إلى بلدهم بكرامة من خلال المستويات التّالية: على المستوى الاستراتيجي وعلى مستوى عمل المؤسّسات كما على المستوى الحزبي".
وأوضح أبي رميا أنّ "ذلك من خلال المواقف السّياسيّة وعمليّات التّوعية الّتي أطلقها "التّيّار" على مدى الاثنتي عشرة سنة الماضية، ساعيًا إلى وقف مشروع توطين النّازحين ودمجهم، ودعم المؤسّسات الأمنيّة والعسكريّة سياسيًّا في وجه المنظّمات الإرهابيّة، والتّواصل مع الجهات الخارجيّة سواء السّياسيّة أو المنظّمات الدّوليّة، وتحذيرها من مخاطر النزوح السوري ودمج النّازحين، وحثّهم للعمل على إعادتهم إلى بلدهم بدل اعتماد سياسات من شأنها إبقاءهم في لبنان، وذلك عبر اللّقاءات الّتي نعقدها بشكل مستمرّ مع عدد من المسؤولين الفرنسيّين مثلًا مع Thierry Mariani، وانعكاسها على المواقف الّتي يأخذها بعض النّواب الفرنسيّين داخل فرنسا وداخل مؤسّسات الاتحاد الأوروبي".
وتحدّث عن "دور نواب "التّيّار" في اقتراحات القوانين لحلّ ملف النّزوح، كاقتراح تنظيم الدّخول إلى لبنان والإقامة فيه والخروج منه عام 2018، كذلك في تشرين الأوّل 2021 تقدّم التّكتّل باقتراح قانون عدم منح الجنسيّة لمكتومي القيد من مواليد 2011، واقتراح قانون لتنظيم الوضع القانوني للنّازحين".
كما شدّد على أنّه "إذا كانت الدّعوة إلى عودة النّازحين إلى بلدهم هي تطرّف وعنصريّة، فـ"التيار الوطني الحر" هو أوّل المتطرّفين إنّما فقط في وطنيّته وإنسانيّته، وأهلًا وسهلًا بكلّ المتطرّفين الجدد وما أكثرهم اليوم"، مؤكّدًا "أنّنا لن نستكين قبل عودة كلّ النّازحين السّوريّين إلى بلدهم. "كلّن يعني كلّن"، واعدًا بـ"متابعة ملف النّزوح في المحافل الدّوليّة لا سيما في جولته الأوروبيّة في أيلول المقبل".
