بعد البلبلة التي حصلت حول شركة "الفاريز اند مارشال" بشأن التدقيق الجنائي، أوضح وزير المال في حكومة تصريف الأعمال يوسف الخليل في حديث لـ"النشرة" حيثيات الموضوع، لافتا إلى أنّ "مجلس الوزراء كلف وزير المالية تنسيق العلاقة وحل الاشكالات بين الشركة ومصرف لبنان للوصول الى التقرير النهائي، وقد عملت في هذا السياق على تذليل العقبات بين الفريقين".
الا أن وزير المال أكد بأنه "في هذه المرحلة لا يوجد تقرير نهائي للتدقيق الجنائي بل تقرير أولي، وهذا التقرير يجب ان يكتمل مع الوقت كي تظهر فيه الايجابيات والسلبيات، ونحن عملنا على التنسيق بين الجهتين لتسهيل الوصول الى وصف معين قبل التقرير النهائي".
وشدد الخليل على أن "مجلس الوزراء كلف وزير المال لتسهيل العمل ليس إلا، وعليه فإن التقرير سري بطبيعته كونه ليس التقرير النهائي وكأي تحقيق آخر لا يمكن النشر حتى تصدر النتيجة الختامية، وعليه لا يحق للوزير نشر مضمونه". واكد بان العمل مستمر للوصول الى النتيجة النهائي، وهناك مبلغ مالي متبقي للشركة.
