أشار عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب رازي الحاج، في تصريح عبر مواقع التواصل الإجتماعي، إلى أن "قوانين الايجارات القديمة كانت الطعنة الاولى في خاصرة الدستور، ولا بد من دمل هذا الجرح نهائيًا، لتستتبّ العدالة مجددًا بين جميع المواطنين".
وأوضح أنه "لا تتحقق العدالة بتجريد مواطن من حقوقه المكتسبة بقوّة الدستور، "الملكية الخاصة"، دون اي ذنب اقترفه، من اجل تقديمها لشخص آخر بحجة حمايته، ودون اجل".