اعتبر المنسق العام للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريين النقيب مارون الخولي أن قرار البرلمان الأوروبي، الذي صُوت عليه في الامس بالغالبية الساحقة، والخاص بإبقاء النازحين السوريين في لبنان، "يعكس تجاهلاً سافراً لكل ما قدمه لبنان من حسن استضافة للنازحين السوريين الذي وصل عددهم الى حدود نصف الشعب اللبناني، بحيث ان عشرات البلدات اللبنانية تغيرت ديموغرافيتها واصبحت سورية في عاداتها وتقليدها بعدما صار فيها اللبناني اقلية".
وفي مؤتمر صحافي، أشار إلى أن "هذا القرار تجاهل وعن عمد لكل التضحيات التي قدمها لبنان لحدود انهيار اقتصاده وافقار شعبه، بحيث صرفت الدولة اللبنانية على هذا النزوح اكثر من 53 مليار دولار، اي 70 بالمية من الفجوة المالية التي ادت الى افلاس البنوك وضياع اموال المودعين، اضافة الى ازدياد نسبة البطالة لعمالنا لحدود 40 بالمئة، وانعدام وجودهم في عدد كبير من القطاعات، مرورا بالاف الجرائم المرتكبة من قبل بعض النازحين السوريين وعشرات الضحايا اللبنانيين لجرائم مقززة بحق ابرياء ذنبهم الوحيد احتضانهم لافراد من هذا النزوح، مرورا الى انهيار بنيتنا التحتية ومستشفياتنا ومدارسنا وقوانا الامنية وقصور عدلنا المنهكة بقضايا وشكاوى لألاف السوريين، ناهيك عن تلويث هوائنا وارضنا وسرقة كهرباءنا ومياهنا واجتياح بيوت الفقراء وتسبب بتشردهم، بعدما اكتسح النزوح السوري كل الشقق الصغيرة من امام عمالنا وذوي الدخل المحدود، اضافة الى استيلائهم على كافة المؤسسات الحرفية والمهنية الصغيرة والمتوسطة".
وتوجه إلى أعضاء البرلمان الأوروبي بالقول "ان قراركم يشكل انتهاكا لسيادة لبنان والمبادئ الدولية، ويتعارض بشكل صارخ مع اتفاقية الشراكة الأوروبية واتفاقيات الأمم المتحدة المتعلقة بحقوق الدول واحترام سيادتها، كما انه خرق واضح لتلك الاتفاقيات ويشكل تدخلاً سافرًا في شؤوننا الداخلية والمعاهدات التي تنص على احترام السيادة الوطنية وحقوق الدولة في اتخاذ قراراتها الخاصة بحيث لا يمكن للبرلمان الأوروبي أن يتجاهل حقيقة أن لبنان غير موقعً على اتفاقية اللاجئين، وبالتالي فإن أي تدخل في شؤونه الداخلية ومصير النازحين السوريين يعد انتهاكًا سافرًا لسيادته وحقوقه كدولة ولايمكن بالمقابل جره على التوقيع على هذه الاتفاقية كما جاء في قراركم الوقح، وبالتالي لا يحق لأي طرف خارجي أن يفرض سياسات الهجرة واللجوء على دولة ذات سيادة مثل لبنان، وتجاوزكم لهذه المبادئ يعد انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية التي تتضمن العديد من التزامات احترام سيادة الدول وحقها في اتخاذ القرارات المستقلة بشأن سياسات الهجرة واللجوء. إن قراركم الجائر يتجاوز هذه التزامات ويقوض سيادة لبنان وحقه في حماية مصالحه الوطنية".
