أكّد رئيس حركة "الاستقلال" النّائب ميشال معوض، أنّ "قرار البرلمان الأوروبي حول لبنان، وما ضمّنه في البند 13 المتعلِّق بالنازحين السوريين، هو صادم ومرفوض، إذ يشكل في الجوهر تدخلاً فاضحاً يمسّ بالسيادة اللبنانية، ويخالف القوانين الدولية والأصول الديبلوماسية في التعاطي بين الدول".
ولفت في بيان، إلى أنّ "في المضمون، ومع تمسكنا برفض أي خطاب عنصري ضد النازحين السوريين، والتزامنا الانساني والاخلاقي بمنطق عودتهم الآمنة الى سوريا -التي باتت آمنة في الكثير من المناطق السورية باعتراف عربي ودولي وبفعل الانفتاح على النظام السوري واستقبال السواح في المدن السورية- نؤكد أنه لا يمكن للبنان الاستمرار بتحمل وجود النازحين السوريين على أراضيه، والذين يفوق عددهم ثلث سكان لبنان، من دون إدارة محلية ودولية فعلية وأفق زمني واضح لحل الأزمة".
وشدّد معوض على أنّ "الأمر الواقع الحالي يشكل خطراً وجودياً على الدولة اللبنانية، وبنيوياً على النسيج اللبناني الدقيق، وعبئاً اقتصادياً واجتماعياً وأمنياً لا يحتمل، مع العلم مثلاً أن جزءاً وازناً من النازحين لا تنطبق عليه صفة اللجوء، فلا يجوز الخلط بين النزوح السياسي والأمني، والنزوح الاقتصادي المخالف للقوانين اللبنانية والدولية على حساب لبنان، وهويته واقتصاده وأمنه".
وأشار إلى أنّه "كان الأولى بالبرلمان الأوروبي -باعتباره جزءاً من المجتمع الدولي- أن يتوجّه إلى النظام السوري لاعادة النازحين الذين أُخرجوا بفعل الأحداث في سوريا إلى وطنهم، وأن يترجم حرصه على النازحين السوريين بالأفعال، وذلك عبر اتخاذ قرار جدي وسريع بتوزيعهم على دول الاتحاد الاوروبي وعلى الدول الأخرى، خصوصاً أن عدداً من هذه الدول يتفاخر بقرارات طرد النازحين السوريين".
وركّز على أنّه "كان حري به أيضاً، أن يمارس تأثيره الدولي لإيجاد حل جذري للمسألة السورية، وأن يدفع المساعدات للنازحين فور عودتهم إلى الداخل السوري، عوض اللجوء إلى تحميل دول الجوار السوري، وخصوصاً لبنان الذي تجمّعت كل مكوناته حول عدم القدرة على الاستمرار بتحمل عبء هذه الأزمة".
