اتهم النائب سيمون ابي رميا الدولة اللبنانية والسلطة التنفيذية بـ"اللامسؤولية وبالتقاعس، لعدم القيام بمهامها في ملف النزوح السوري"، معتبرا ان "المجتمع الدولي والاوروبي متواطئ لإبقاء النازحين السوريين في لبنان، ما يشكل كارثة وجودية".
وطالب خلال مشاركته في اجتماع لجنة الشؤون الخارجية النيابية لمناقشة ملف النزوح السوري، رئيس اللجنة النائب فادي علّامة بـ"التوجه بكتاب لأعضاء البرلمان الاوروبي الـ705 بصفته أيضًا رئيس لجنة الصداقة بين مجلس النواب اللبناني والبرلمان الاوروبي لشرح تداعيات النزوح على الوضع اللبناني".
وشدد ابي رميا من جهة اخرى على "اهمية ان تنعقد الهيئة العامة لمجلس النواب لاتخاذ قرار واضح وجامع برفض البند الثالث عشر من قرار البرلمان الاوروبي المتعلق بالنزوح السوري".
