كشفت مصادر مطلعة لصحيفة "الجمهورية"، أن "النواب الثاني والثالث والرابع لحاكم ​مصرف لبنان​ ​رياض سلامة​ حسموا أمرهم بعدم الاستقالة، وان هناك ضغوطا على النائب الأول ​وسيم منصوري​ لدفعه الى الاستقالة، لكنه لا يزال يمتنع".

وأشارت إلى "البحث في إمكان عقد جلسة تشريعية ولو بنصاب 65 نائبا، لتأمين التغطية القانونية لنواب الحاكم على امتداد ثلاثة اشهر، من أجل صرف 150 مليون دولار شهريا على الرواتب وأدوية الامراض المزمنة والالتزامات القسرية التي لا مفر منها".

ولفتت المصادر إلى ان "انعقاد مثل هذه الجلسة يتطلب مشاركة تكتل "لبنان القوي" لتأمين النصاب، حتى لو لم يصوت مؤيّداً للمشروع"، معتبرةً أن "موقف رئيس التكتل النائب ​جبران باسيل​ في هذا الاتجاه او ذاك، لن يكون سهلاً".

من جهتها، أكّدت مصادر مواكبة لأزمة مصرف لبنان لـ"الجمهوريّة"، أن "لعبة شراء الوقت شارفت على الانتهاء، ولا تزال الصورة ضبابية في ازمة حاكمية مصرف لبنان. واذا كان تطيير النصاب قد اطاح جلسة مجلس الوزراء التي بُثت فيها اجواء تعيين بثاً من دون تحديد بند واضح على جدول الاعمال، فكيف بجلسة تشريعية هدفها واضح هو اعطاء غطاء قانوني للصرف من التوظيفات الالزامية، عدا ان الكتل المسيحية الكبرى اعلنت مرارا وتكرارا عدم مشاركتها في أي جلسة تشريعية. كما وتتبَدّل بين ساعة واخرى، الاجواء بما خص قرار استقالة نائب الحاكم الاول والثاني فرادا او الاربعة جماعة، لكن الاكيد ان كل الطرق ستؤدي الاثنين الى استقالة النائب الاول... وللبحث صِلة".

بدورها، أوضحت مصادر نواب الحاكم لـ"الجمهوريّة"، أنّ "امكانية عقد جلسة تشريعية لا تزال فرصها قائمة، لإقرار سلفة موقتة او قرض بقيمة 200 مليون دولار شهريا، لتأمين الحد الادنى للموظفين لحمايتهم، كَونهم الطبقة الاكثر هشاشة وتأمين رواتبهم ب​الدولار​ لمدة زمنية تتراوح بين 3 الى 6 اشهر، بحسب ما يقدر مجلس النواب، بالاضافة الى تغطية مستلزمات الدواء والامور الاساسية، لتأمين سير عجلة الدولة".

وبيّنت أنّ "ما يريده منصوري، هو تأمين الموظف وحمايته من تقلّب ​سعر الصرف​، حيث سيتمكن المصرف المركزي من التحكم به "عالبارد"، فيُقلّل من حجم الناس المتضررة، كما ان الارقام النقدية تحدّ من تحرك السوق من حيث المبدأ، والمعروف ان التقلبات السياسية تحركه، وهنا نستطيع التعويل على انتاجيته وعمله في الجباية".

وذكرت المصادر أنّ "قيمة السلفة المطلوبة تبلغ 200 مليون دولار شهرياً، اي مليار و200 مليون دولار على 6 اشهر، تشمل رواتب الموظفين (80 مليون دولار شهرياً) والادوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع اي السير في "صيرفة"، لكن ضمن آلية شفافة؛ فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون".

وشدّدت على أنّ نواب الحاكم "سينتظرون نتيجة الاتصالات، وعلى اثرها يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري ولكن ليس قبل الاثنين المقبل، علما ان الفترة الزمنية التي سيصار فيها الى عقد جلسة تشريعية ليس بالضرورة ام تكون قبل الاثنين المقبل حيث تنتهي ولاية سلامة، فيكفي ان تكتمل ظروفها وعناصرها ونصابها وتكون هناك نية حقيقية لمشاركة الكتل النيابية في تحمل المسؤولية، ولدينا كل شهر آب لعقدها".

كما أكّدت أنّ النّواب "لن يقبلوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فأي صرف لا نسير به الا بقانون"، داعيةً إلى "إعطائهم فرصة، فيسترجعون هذا الدين من خلال السير في اصلاحات، وطريقة استرداد القرض بالتعاون بين الحكومة والمصرف المركزي".

وعلمت "الجمهورية" ان "ميقاتي ينتظر قرار منصوري، ويسأله عنه مراراً ما اذا كان سيتسلم مهمات الحاكم ام لا، اذ يستند ميقاتي الى تفسير خاص للمادة 27 من قانون النقد والتسليف، وهو ان النائب الثاني للحاكم يستطيع ان يتسلم مهمات الحاكم اذا رفض النائب الاول تسلمها. لكنّ ميقاتي يصطدم بهذا التفسير مع بعض المرجعيات، التي تؤكد له ان هذه المادة لا تلحظ الشغور، انما فقط الغياب بداعي ظروف او سفر فقط وليس انتهاء الولاية او الاستقالة".

ميقاتي يفاوض نواب الحاكم: إقراض بالليرة من دون المس بالاحتياطي

رأت صحيفة "الأخبار"، أنّ "الانتقال إلى مرحلة ما بعد رياض سلامة، لن يكون أمراً سهلاً على قوى السلطة التي اعتادت أن يكون سلامة أمامها وفي ظهرها دائماً، إذ إن نواب الحاكم الأربعة، قلبوا جدول الأعمال الذي رسمه سلامة خلال سنوات الأزمة، مطالبين بأن تتحمّل هذه القوى بعضاً من المسؤولية، وأن تقرّ، بالحدّ الأدنى، قانوناً لتغطية الإنفاق من ما يُسمّى "​الاحتياط الإلزامي​ ب​العملات الأجنبية​".

وأشارت إلى أنّ "سريعاً، تحوّل المطلب إلى كرة نار تقاذفتها جهات السلطة، التي فشلت في عقد جلسة لمجلس الوزراء لتعيين حاكم جديد. وبات الجميع أمام خيار الفراغ في الحاكمية، أو التفاوض مع النائب الأول وسيم منصوري على شروط حلوله محلّ سلامة، وأوّلها التغطية القانونية للإنفاق من الاحتياط".

وأوضحت الصّحيفة أنّ "هذا الأمر كان محور الاجتماع الذي عُقد أمس بين ميقاتي والنواب الأربعة. ففي خطّتهم التي عُرضت في لجنة الإدارة والعدل النيابية، طالب نواب الحاكم بتغطية قانونية (قانون لإقراض الدولة) لاستعمال مبلغ 200 مليون دولار شهرياً بسقف 1.2 مليار دولار لستة أشهر، من أجل تسديد رواتب ​القطاع العام​ وبعض متطلّبات الدولة الأخرى؛ فضلاً عن مبلغ يُستعمل للتدخل في سوق القطع دفاعاً عن الليرة. لكنّ الخيارات التي عرضها ميقاتي عليهم، تضمّنت إقراض الحكومة للدولارات، أو إقراضها لليرات أيضاً".

ولفتت إلى أنّه "تبيّن أن رأياً استشارياً صدر عن مجلس شورى، يطلب إثبات تطبيق بعض مواد قانون النقد والتسليف، قبل أي نقاش في مضمون إقراض الحكومة للدولارات من الاحتياطات. وأتى هذا الرأي، خلافاً للرأي القديم الصادر عن هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، الذي يتيح لمصرف لبنان إقراض الدولة بالدولار بإجازة تشريعية وضمانة الخسارة المحتملة".

وكشفت مصادر مطّلعة على الجلسة، أنّ "ميقاتي اقترح تقليص المبلغ إلى 100 مليون دولار شهرياً لفترة 4 أشهر، من دون أن يناقش توزيع هذا المبلغ، ورغم علمه أن رواتب القطاع العام تبلغ 80 مليون دولار شهرياً، وأن قيمة دعم الدواء تبلغ 30 مليون دولار شهرياً. وأبلغهم ميقاتي أن سلامة ضمن له تأمين رواتب شهر آب للقطاع العام، ما يمنح النواب الأربعة بعد تسلّم منصوري محل الحاكم، أربعة أسابيع لتأمين الدولارات اللازمة لتغطية الرواتب والأجور للشهر التالي، سواء باقتراض الحكومة من الاحتياط بالدولار، أو باقتراضها بالليرة وشراء الدولارات من السوق من دون المساس بالاحتياطات".