عند المدخل المخصص للشاحنات في مرفأ بيروت، ينتشر عدد كبير من الأكشاك التابعة لشركات خاصة تعمل إما في مجالي الشحن والنقل وإما في مجال تخليص البضائع. أصحاب هذه الشركات هم على خلاف مع إدارة مرفأ بيروت التي ترفض تجديد عقودهم المنتهية. حتى الآن، لم نصل الى المشكلة بعد. المشكلة هي أن البعض من أصحاب هذه الشركات، وصلت به الوقاحة الى حدود سرقة الكهرباء من الشبكة الخاصة بمرفأ بيروت وبيعها، كيف؟.
تفيد المعلومات بأن مكتب المديرية العامة لأمن الدولة في المرفأ رصد منذ حوالي أسبوع تعديات عدة على الشبكة الكهربائية التابعة لإدارة المرفأ، فما كان به إلا أن راسل المجلس الأعلى للدفاع للتصرف. الذي كلف بدوره اللجنة التي تدير المرفأ إزالة المخالفات، والأخيرة طلبت مؤازرة أمنية من أمن الدولة، وبإشارة من النيابة العامة المالية أُزيلت المخالفات وفُتح محضر تحقيق بالقضية لينتهي الأمر بتوقيف ستة أشخاص من المخالفين وإحالتهم على النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم.
وفي التفاصيل تتزود المكاتب التابعة للجنة إدارة المرفأ بالتيار الكهربائي من مؤسسة كهرباء لبنان، وعندما نكون في حالة تقنين تشغّل لجنة إدارة المرفأ مولداتها الخاصة كي لا ينقطع التيار عن المرفأ، لا سيما عن البرادات التي تحوي في داخلها بضائع تحتاج الى تبريد. المخالفة التي ارتكبها الموقوفون الستة تتمثل بالتعدي والتعليق على شبكة المرفأ والحصول على كهرباء 24 على 24 لمكاتبهم الخاصة. اللافت في هذه القضية هو تكرار الجرم المذكور، وهنا تكشف مصادر متابعة للملف أن مكتب أمن الدولة في المرفأ سبق أن كشف هؤلاء المخالفين مع آخرين غيرهم من أصحاب الشركات الخاصة وهم يعلقون على الشبكة الكهربائية الخاصة بالمرفأ، وسبق أن وُجّهت لهم إنذارات عدة بعد إزالة المخالفات وكل ذلك لم يؤدِ الى ردعهم، حتى أنه في إحدى المرات، تم إكتشاف عملية سرقة للتيار الكهربائي من شبكة المرفأ وقام السارق في حينها وهو صاحب شركة خاصة بإعادة بيع هذا التيار لعدد من زملائه من أصحاب مكاتب الشحن والنقل.
هذا الفلتان القائم في مرفأ بيروت لم ينته عن حدود التعدي على الشبكة الكهربائية بل وصل في الآونة الأخيرة الى الخزنة الخاصة بإدارة المرفأ.
ففي المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" من مصادر أمنية، أوقفت المديرية العامة لأمن الدولة موظفَيْن من إدارة المرفأ بتهمة سرقة مبلغ 6000 دولار من الخزنة المالية الخاصة بالإدارة وأحالتهما على النيابة العامة المالية، وذلك بعدما إكتشفت الإدارة فقدان هذا المبلغ في الوقت التي كانت تجري فيه الجردة المالية الأسبوعية.
نعم، نحن لم نعد نتحدث عن موظف تقاضى رشوة خلافاً للقانون بل تخطينا هذه الواقعة بكثير. نحن نتحدث عن موظفَيْن فتحا خزنة إدارة المرفأ وسرقا منها مبلغاً مالياً! وهذا دليل قاطع على التحلل الكامل لما كان يُسمّى مؤسسات وإدارات عامة.
