خلال الصيف الماضي، فتحت حوالي 580 مدرسة رسمية أبوابها لما يصل إلى 98000 طفل لتعويض ما فاتهم من التعليم، هكذا تقول منظمة "اليونيسيف" التي مولت هذا المشروع عبر الإتحاد الأوروبي ومنظمات شريكة، وهذا الصيف أيضاً، لم يتغير الحال، إنما الجديد كان تحفيز السوريين على التسجيل في هذه المدارس.
رفض لبنان العام الماضي دمج الطلاب السوريين مع الطلاب اللبنانيين في المدارس لأن ذلك يشكل مقدمة لنسف فكرة النزوح والدخول في فكرة العيش معاً، وبالتالي بداية فصل جديد من عمر لبنان، وهذا الأمر أدّى لحجب الكثير من المساعدات عن قطاع التعليم كانت مخصّصة لو قبل بيروت بفكرة الدمج، فاستمرت المدارس بفكرة الدوامين، الصباحي والمسائي، ووُجه الدعم الدولي بشكل أساسي الى الدوام المسائي، حيث كانت المدارس في كثير من الأحيان، مقفلة صباحاً أمام الطلاب اللبنانيين، ومفتوحة بعد الظهر أمام الطلاب السوريين.
خلال المدارس الصيفية التي تمتد لستة أسابيع من منتصف تموز حتى 24 آب، لا يوجد نظام الدوامين، فالكل يتعلم سوية في وقت واحد، لذلك وبحسب ما تكشف مصادر متابعة عبر "النشرة" كان هذا الحافز الأساسي أمام اليونيسيف، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وبرنامج الغذاء العالمي، والوكالة الأميركية للتنمية الدولية عبر مشروع "كتابي"، للتمويل وبكلفة عالية، يمكنها أن تسيّر قطاع التعليم الرسمي اللبناني فيما لو تم استخدام الأموال لهذا الهدف، مشيرة الى أن اليونيسيف قامت بالتواصل مباشرة عبر الرسائل الهاتفية القصيرة مع السوريين في لبنان، او نسبة منهم بطبيعة الحال، بهدف حثّهم على تسجيل أولادهم في هذه المدارس الصيفيّة وهذا ما حصل.
في الرسالة الهاتفيّة حثّ على التسجيل مع ذكر اسم المدرسة، وهذا يدل بحسب المصادر على حجم التفاصيل الخاصة بالسوريين الموجودة لدى المنظمة، فهي تعرف كل شخص منهم أين يسكن وما هي المدرسة الصيفية القريبة الى مكان سكنه، وعدد أولاده وأعمارهم وغيرها من الداتا التي تُخفى عن السلطات اللبنانية.
لأجل التحفيز على نشاط هذه المدارس الصيفية تقوم اليونيسيف بتخصيص مبالغ مالية ضخمة جدا للتمويل، فبحسب المصادر يحصل كل تلميذ يُسجل في هذه المدارس على 30$، كذلك يؤمن النقل وبدلاته، بالإضافة الى وجبات غذاء يوميّة، وتخصّص بدلات بالدولار للأساتذة عن كل يوم عمل تتراوح بين 12 و16 دولاراً يومياً، كما تُدفع كافة تكاليف تشغيل المدارس من ألفها الى يائها.
حوالي 125 ألف طالب سُجّلوا في المدارس الصيفية، وعدد كبير من الأساتذة الذين شعروا أنها فرصة لتحصيل مبالغ بالدولار عجزوا عن تحصيلها في العام الدراسي الماضي، وبالتالي فإن ملايين الدولارات دفعت لاولياء أمور الطلاب فقط بهدف التسجيل، الأمر الذي يطرح علامات استفهام كبيرة حول الهدف، فإن كان حماية مستقبل الطلاب، فلماذا رفضت الجهات المانحة تمويل بدلات الإنتاجيّة للأساتذة بالتعليم الرسمي خلال الموسم الدراسي الأخير، ولم يُخصص الدعم للتعليم الصيفي الذي لا علاقة له بالنظام الدراسي اللبناني؟!.
