موّل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة الدولة، في السنوات الماضية، بطرق مختلفة ولربما "غير معروفة". تقلّص الاحتياطي ولا أحد يعرف ما الذي حصل فعلياً، أكثر من ذلك علينا انتظار الايام المقبلة، لمعرفة ماذا سيحصل بعد استلام نائب الحاكم الاول وسيم منصوري مهام الحاكم لتسيير أمور المرفق العام، ولكن الخطوة الأولى، كانت بإعلان رفض اقراض أو تمويل الدولة من الاحتياطي دون تشريع ذلك، أيّ إصدار قانون في مجلس النواب.
المعلومات تشير إلى أن منصوري أبلغ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي بالمسألة، وذهب أبعد من ذلك ليشير إلى أنّ رواتب القطاع العام ستدفع بالليرة وليس بالدولار، ولكن السؤال بداية: هل فعلاً يستطيع منصوري التوقف عن اقراض الدولة؟.
قانون النقد والتسليف واضح وتتحدث المادة 91 منه عن هذا الأمر، حيث تشير إلى أنه "في الظروف استثنائية أو في حالات الضرورة القصوى، إذا ما ارتأت الحكومة الاستقراض من المصرف المركزي تحيط حاكم المصرف علماً بذلك". وتضيف المادة 91: "يدرس "المركزي" مع الحكومة امكانية استبدال مساعدته بوسائل أخرى، كإصدار قرض داخلي أو عقد قرض خارجي أو إجراء توفير في بعض بنود النفقات الأخرى أو ايجاد موارد ضرائب أخرى... وفقط في الحالة التي يثبت فيها أنه لا يوجد أيّ حل آخر، وإذا ما أصرّت الحكومة، مع ذلك، على طلبها، يمكن للمصرف المركزي أن يمنح القرض المطلوب. وحينئذ يقترح على الحكومة، إن لزم الأمر، التدابير التي من شأنها الحدّ مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصاديّة سيّئة خاصة الحد من تأثيره في الوضع الذي أعطى فيه، على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية".
"القانون لا يسمح لحاكم مصرف لبنان بتمويل الدولة إلا ‘في ظروف استثنائية الخطورة، أو في حالات الضرورة القصوى‘، كما تنص عليه المادة 91 من قانون النقد والتسليف" هذا ما يشير اليه الخبير الاقتصادي ميشال فياض، معتبرا انه "إذا اضطرته مثل هذه الظروف الى القبول بالتمويل، عليه أن يقترح على الحكومة ‘التدابير التي من شأنها الحد مما قد يكون لقرضه من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من عواقب اقتصادية سيئة وخاصة الحد من تأثيره... على قوة النقد الشرائية الداخلية والخارجية‘. لا يجوز أن يمول مصرف لبنان الحكومة، إن لم تف بتعهداتها السابقة بغية حماية الليرة اللبنانية. إضافة الى ذلك، فالقانون المذكور لا يترك مجالا لتسليف الحكومة بالدولار. القانون لا يذكر إلا الليرة اللبنانية، لأنها العملة الوطنية الوحيدة في لبنان. ولا يحق للحاكم تسليف الأموال إلا بهذه العملة".
ويضيف :"لو طبق رياض سلامة القانون ورفض تلبية مطالب الحكومة، لتمكن من إنقاذ الوضع الاقتصادي في لبنان، وإرغام رؤساء الحكومات المتتالية على إنجاز الإصلاحات التي وعدوا بها، والحد من صرفهم الأموال الباهظة وإغراقهم البلد بالديون.أما منصوري، فيستطيع القيام بما لم يفعله سلامة إذا طبق القانون برفضه تسليف الحكومة. هذا يرغمها على الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، وخصوصا، على القيام بالإصلاحات التي طالبها بها، والتي من شأنها إنهاء الأزمة الاقتصادية.ولكن، هل سيفعل ذلك؟".
وتذهب المصادر أبعد من ذلك لتلفت إلى أنه "في كلّ دول العالم التي يحصل فيها ما يجري حالياً، تحصل انقلابات وتأتي سلطة جديدة تدير شؤون البلاد، ولكن ورُغم أننا في الانهيار منذ أكثر من ثلاث سنوات فانّ الاجراءات التي اتّخذتها الدولة لا تذكر، وبالتالي يمكن تشبيه حالتها بالمريض الذي يدرك مرضه ولكن لا يتناول الدواء، وهنا حكماً حالته ستسوء".
إذاً، علينا إنتظار الأيام المقبلة لمعرفة ما سيحصل في مسألة الاقراض، فهل يرضخ منصوري ويعود إلى التمويلها دون تشريع، أم أنّ هناك خطّة "ب"؟!.
