رأى رئيس حزب "القوّات اللّبنانيّة" سمير جعجع، أنّ "المسؤول عن الوضع المأسوي الّذي نحن فيه، هو التّحالف الشيطاني بين محور الممانعة و"التيار الوطني الحر"، اللّذين كانا متحكّمَين خلال السّنوات الـ10 الأخيرة بالحكم، بشكل أو بآخر"، لافتًا إلى أنّه "يجب تسمية الأشخاص بأسمائهم، والابتعاد عن التّحدّث بشكلٍ مبهم وتجهيل الفاعل".
وأوضح، في مؤتمر صحافي في معراب، أنّ "المصرف المركزي بحسب التّعريف العالمي، هو الهيئة النّاظمة للقطاع المصرفي في كلّ البلدان، ومصير اقتصاد أيّ بلد متوقّف على حسن سير القطاع المصرفي. والمركزي هو أيضًا المسؤول عن استقرار القطع المحلّي، وبقانون النقد والتسليف هو مستشار الحكومة وعندما يرصد خطأً ما ينبّه الحكومة لما يحصل".
وأكّد جعجع أنّ "المصرف المركزي ليس صندوق الحكومة، بل وزارة الماليّة هي صندوق الحكومة لأنّها تجني وتصرف، والحكومة كربّة المنزل وعليها ترشيد نفقاتها"، مبيّنًا أنّ "منذ نحو 10- 15 سنة، هناك "ملغصة" بين الحكومة والمصرف المركزي. الحكومة منذ أعوام لا تمارس دورها بجباية الإيرادات كما يجب والصّرف وفقًا لما تجبيه، فلا تكون هناك حاجة للاقتراض أو مدّ اليد إلى أموال المودعين".
وركّز على أنّ "الحكومات في السّنوات الأخيرة، كانت دائمًا تصرف انطلاقًا من روح زبائنيّة معيّنة، وهذه من الأسباب الرّئيسيّة للأزمة الحاليّة. الحكومة كانت تصرف من دون وعي، بالمقابل لم تكن تلاحق إيراداتها وجباياتها، فينجم عن ذلك عجز تغطّيه من المصرف المركزي".
كما شدّد على أنّه "لا يمكن لدولة أن تستقيم من دون انتظام عمل المؤسّسات، وبعد شهر نكون قد أتممنا السّنة على الدّخول في المهلة الدّستوريّة لانتخاب رئيس للجمهوريّة. لو كان هناك مجلس نوّاب جدّي بإدارة جدّيّة، فالتّأكيد كان هناك انتخاب رئيس. يجرون جلسات فلكلوريّة، ونوّابهم يخرجون بعد الدورة الأولى، بحجّة ألّا توافق وطنيًّا. إذا هناك توافق، إذًا لا داعي للانتخابات!". وأشار إلى أنّ "التّوافق معهم معروف ما هو، وهو أن نصوّت لمرشّحهم، ونحن لا نريد أن نصوّت له".
وذكر جعجع أنّ "الدّولة لديها ما يكفي من الموارد لتؤمّن المبالغ الّتي تحاول تحصيلها من مصرف لبنان، أي ما تبقّى من أموال المودعين"، لافتًا إلى أنّ "إقراض المصرف المركزي للدّولة يُخالف القانون، والأمر لن يمرّ". ورأى أنّ "وزارات الماليّة المتعاقبة "كارثة الكوارث"، كاشفةً أنّ "الحكومة الحالية لديها أقلّه 3 مليارات دولار تستطيع جبايتها، ولكنّها تذهب هدرًا، وهي موجودة في قوانين منذ سنوات ولكن الدولة تجبي ضرائبها باستنسابيّة".
وأضاف: "في مجال التّهرّب الضّريبي، تشير التّقديرات إلى أنّه يبلغ مليار دولار، في وقت تسعى الدولة لمد اليد على جيوب النّاس وودائعهم الّتي تدفع ضرائبها"، موضحًا أنّ "في ما خصّ التّهريب، هو يحصل اليوم بشكل معاكس أي من سوريا إلى لبنان، ما يكبّد الدّولة نحو 200 إلى 300 مليون دولار، ومثال على ذلك المحروقات الإيرانيّة والتّجار السّوريّين الّذين يدخلون بضائعهم عبر المعابر غير الشّرعيّة، في وقت لا تستفيد الدّولة من الرّسوم الجمركيّة على هذه البضائع".
إلى ذلك، اعتبر أنّ "الحاكميّة الجديدة في مصرف لبنان فتحت آفاقًا جديدةً، وأقول لحاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري ونواب الحاكم، إنّ المبادئ الّتي أُطلقت سليمة، وأتمنّى ألّا تحصل أي عمليّة إقراض من المركزي للدّولة".
