وجه وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض إخبارا الى النيابة العامة التمييزية، للتحقيق بما جاء في 3 مقالات تضمنت مزاعم عن حصول إرتكابات في عدة قطاعات في وزارة الطاقة أو المؤسسات التابعة لوصايتها.
ودعا الوزير فياض الى "إحالة هذا الإخبار الى الجهات المختصة من أجل السير في التحقيقات والتحريات اللازمة، وبعد ذلك ملاحقة المتورطين في حال ثبوت إرتكابهم كائنا من كانوا، وأما في حال عدم ثبوت إي إرتكاب مما هو منشور في تلك المقالات فإننا نتخذ تلقائياً صفة الإدعاء الشخصي ضد الناشرين مع حفظ حق أصحاب العلاقة من الموظفين والمستشارين بهذا الخصوص بحسب ما تضمنه الإخبار".
