أمل عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب وائل أبو فاعور أن "توفق المبادرة الفرنسية، بدعم من الدول الأخرى، في الوصول الى نتيجة في ما دعي اليه من مشاورات أو لقاءات أو حوار في شهر أيلول المقبل"، لكنه لفت إلى أنه " إلى حين حصول ذلك، يجب تفادي حصول اي قصور في عمل المؤسسات سواء في المجلس النيابي أو في مجلس الوزراء"، قائلاً: "مع تقديري واحترامي للكثير من الآراء التي تصدر، فلا يجوز تحت ذريعة أو حجة عدم انتخاب رئيس للجمهورية وهو أمر يجب الا نقبل او نسلم به، ان نقبل بتعطيل سائر المؤسسات".
وبعد لقائه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي في السراي الحكومي، تطرق إلى الأحداث الأمنية التي جرت في الاسبوعين الماضيين وتحديداً في الكحالة، داعياً إلى "عدم التعرض للجيش والطعن به، واذا كان هناك من ملاحظات فهي تقال داخل الجدران المقفلة وليس في الاعلام، وليس من باب التشكيك"، كما أكد أنه "يجب عدم السماح بحصول شغور في المجلس العسكري، وبالتالي اعدت طرح مسألة تعيين مجلس عسكري مع رئيس الحكومة، وعلى كل القوى السياسية في الحكومة والوزراء المعنيين تحمل مسؤولياتهم في هذا الأمر".
وأشار أبو فاعور إلى أنه "لولا الجيش لكانت ذهبت الأمور في اتجاه اخر مختلف كليا، ولكنا دخلنا في متاهة ما بعدها متاهة. ويجب عدم التساهل في الشغور في المجلس العسكري، فهذا أمر مصيري يجب التعاطي معه بجدية من قبل كل القوى السياسية المكونة للحكومة ليس على قاعدة مراضاة هذا الفريق أو ذاك ولكن على قاعدة وجود مجلس عسكري يقوم بواجباته".
من ناحية أخرى، تطرق أبو فاعور إلى "الجهد الكبير الذي يبذل من ميقاتي ومن وزير التربية عباس الحلبي لتأمين مستلزمات العام الدراسي المقبل، وتحديدا التعليم الرسمي سواء في الجامعة اللبنانية أو في باقي قطاعات التعليم الرسمي".
وأضاف: "الواضح، كما يقول رئيس الجامعة اللبنانية وكما يقول وزير التربية، بأن هناك حاجات أساسية يجب تأمينها، ويعمل رئيس مجلس الوزراء على هذا الأمر".