اشار وزير الاعلام في حكومة تصريف الاعمال زياد المكاري خلال تلاوته مقررات مجلس الوزراء، الى ان "مجلس الوزراء استكمل درس مشروع قانون الموازنة العامة، فوافق على مشروع قانون يرمي الى إعطاء الحكومة حق التشريع في الحقل الجمركي، ومشروع قانون يرمي الى اعتماد بقيمة عشرة آلاف مليار ليرة لبنانية من احتياط الموازنة. كما أقر مشروع موازنة عام 2023".
وردا على سؤال عن زيادة الرسوم نحو ثلاثين مرة، أوضح: "ستطلعون على كل أرقام الموازنة التي ستنشر، وهناك أرقام زادت بحسب المطلوب وبحسب مطالب كل الوزارات"، ولفت الى ان "الأرقام تغيرت وبات العجز المقدّر بنحو نحو23,57 بالمئة بعدما 18,50 بالمئة".
وعن موعد بدء مناقشة موازنة العام 2024، قال: "من المفترض أن يبدأ في أواخر شهر أب".
وردا على سؤال عن طلب رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي من وزارة المالية معالجة بعض المسائل المتعلقة بالتدقيق الجنائي، اجاب: "ان الوزراء كانوا مهتمين بهذا الموضوع، ولا يمكن لأحد أن يقبل ما ورد في التقرير، وسيذهب الأمر في اتجاه الحوكمة، وسيكون هناك كما قال دولة الرئيس لجنة ستدرس هذا الموضوع كي لا تكرر مسائل من هذا النوع".
وعن موعد الجلسة المقبلة، قال: "سيكون هناك جلسة غدا الخميس وفق جدول أعمال تعرفونه."
وعن تقدم وزير الثقافة بمشروع قانون يرمي الى التشدد في مكافحة الترويج للشذوذ الجنسي وردة فعل الوزراء عليه، قال: "لم يكن هناك ردة فعل، لأنه وزع فقط وقدم الوزير مداخلة صغيرة حول هذا الموضوع".