لا يزال طلب إبلاغ حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة بموعد الجلسة المقرّرة أمام الهيئة الاتهامية بتاريخ 29 آب 2023 يجول جولته، وحتى الساعة لا جواب من القوى الامنية بأنّه تمّ العثور عليه سلامة لاخباره بضرورة حضور الجلسة.
هذا في الشكل، ولكن في الحقيقة أن رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة اسكندر ارسلت عبر القوى الامنية تبلّغ بحسب الأصول سلامة بحضور الجلسة وعلى ثلاثة أماكن، الا وهي "الصفرا" و"الرابية" (منزلا رياض) و"البورتيميليو" حيث يملك شاليهات علّه يكون هناك. وتشير المصادر المطلعة على الملفّ الى أنّ "هيئة القضايا بانتظار الجواب النهائي حول تبليغه، والأرجح أن يكون في غضون يومين على الاكثر"، لافتة الى أنه "فور ردّ التبليغ من آمر الفصيلة، عندها ستتقدم هيئة القضايا بطلب التبليغ لصقاً أي على ديوان المحكمة (باب المحكمة)، لدى مختار المحلّة أو على باب منزله".
تشرح المصادر عبر "النشرة" أن "طلب التبليغ لصقاً يحتاج قراراً من الهيئة الاتهاميّة بأن تقوم بهذه الخطوة، وفي حال تعذّر ذلك قبل الجلسة لسبب أو لآخر، فإن هيئة القضايا ستطلب في جلسة 29 آب المقبل إبلاغه لصقاً على أن تعود وتؤجّل الجلسة الى موعد لاحق ليس ببعيد، وفي حال عدم حضوره عندها تتقدم القاضية هيلانة اسكندر بطلب توقيفه".
لا يتوقّف ملفّ سلامة عند حدود جلسة 29 آب المقبل أو الهيئة الاتهاميّة، فاليوم خرج من يدي قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بعدما تقدمت هيئة القضايا بدعوى مداعاة الدولة ضده في 09/08/2023 وأُبلغ أبو سمرا بها في جلسة 10/08/2023. وهنا تشرح المصادر أنه "ونتيجة لهذه الخطوة كُفَّت يده عن الملف وعليه أن يتنحى عنه"، مشيرةً الى أنه "عندما يدّعي قاضٍ على قاضٍ آخر بالمداعاة عندها كل الملفات التي لديه وتتضمّن مشاركة الطرف الثاني عليه أن يتنحى عنها".
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتضع علامات استفهام حول الإجازة المرضيّة التي تقدّم بها أبو سمرا لحين خروجه على التقاعد في تشرين المقبل، وترجح أن لا يكون هذا القرار متصلاً بكفّ يده عن ملف سلامة إنما بالعقوبات التي فرضت على الحاكم السابق لمصرف لبنان والكلام عن أن تلك اللائحة قد تتوسّع لتشمل مصرفيين وقضاة وغيرها".
الواضح أن ملف سلامة سلك طريقاً آخر وحتى الحديث عن أن هناك حماية أميركية على سلامة سقطت بعد العقوبات التي فرضت عليه بإنتظار أن يسلك الملف طريقاً مختلفة في القضاء اللبناني الذي بقي متفرجاً طيلة الفترة السابقة لا بل أكثر من ذلك كان "سيف حربة" ضدّ من فتحوه... ففي الولايات المتحدة التي حتى اللحظة الاخيرة تحججوا بموقفها أصبح رياض سلامة متهما بالفساد بينما في لبنان لا يزال البحث جار عن مخارج له والقاضية الوحيدة التي تجرأت ورفعت الصوت وفتحت المعركة طردت من السلك القضائي لأنها رُبما خالفت قرار حماية سلامة؟!!
