أوضح وزير الصّناعة في حكومة تصريف الأعمال النّائب جورج بوشكيان، أنّ "المستند الأوّل والرّئيسي الّذي يجب على الصّناعي أن يحصل عليه، هو التّرخيص الصّناعي، ليكون عمله قانونيًّا وشرعيًّا لا يشوبه شائبة"، مشيرًا إلى أنّه "ترخيص يُمنح لمرّة واحدة، ولا يُلغى إلّا لمخالفة صاحبه الشّروط الّتي حاز التّرخيص على أساسها، بعد إنذاره وتنبيهه وإمهاله الفترة الكافية لتصحيح الخلل القائم".
وفسّر، خلال تفقّده مصلحة الصّناعة الإقليميّة في البقاع في مقرّ غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، حيث التقى الموظّفين، واطّلع على سير الأعمال، أنّ "بموجب التّرخيص، يحصل بطريقة فوريّة على شهادة صناعيّة لمدّة سنة، تخوّله الحصول على شهادة الـEuro1 للتّصدير واستيراد المواد الأوليّة والآلات الصّناعيّة، وتسجيل آليّات وسيّارات المعمل في مصالح تسجيل السّيّارات".
وأكّد بوشكيان أنّ "لذلك، على المستثمر الجديد أو العامل في القطاع الصّناعي من دون ترخيص، أن يغيّر في أولويّاته، وأن يتطلّع إلى ما يضمن الإرث العائلي، واستمراريّة المشروع وديمومة العمل؛ ولن يتحقّق له ذلك إلّا بالحصول على التّرخيص".
وذكر أنّ "الشّروط والمستندات المطلوبة للتّرخيص غير تعجيزيّة، ومن لا يلبّيها يكون الخلل كامنًا في مكان ما لديه. وأنصح كلّ مستثمر بدراسة الجدوى الاقتصاديّة ومدى مشروعيّة العقار والتّصنيف وقانونيّة البناء أوّلًا".
وعن حصول الصّناعات القائمة غير المرخّصة على شهدات صناعية، ركّز على أنّ "هذا الإجراء تدبير موقّت ومحصور بثلاثة أشهر فقط ولمرّة واحدة، ويُعطى لتسهيل التّصدير، ومشروط بتقديم طالب الشّهادة مسبقًا طلب ترخيص لدى الوزارة، وتعهُّد باستكمال مستنداته".
وشدّد بوشكيان على أنّ "التّرخيص الصّناعي في وزارة الصناعة هو الأساس. لذلك، أطالب العاملين في القطاع من دون ترخيص بأن يتقدّموا من المسؤولين والمعنيّين في الوزارة للاستفسار ودراسة ملفّاتهم مجدّدًا. قد تكون زالت أسباب الرّفض في ظلّ تشريعات جديدة على سبيل المثال، وقد غاب الأمر عن صاحب العلاقة". ولفت إلى أنّ "في هذا الوقت، لدى علم وزارة الصناعة ومعرفتها واكتشافها أيّ عمل صناعي غير شرعي في العلن وفي الخفاء في أيّ قطاع كان، ستقفله من دون إنذار".
وقد استمع الوزير خلال الجولة، إلى أصحاب المراجعات والعلاقة المباشرين وإمّا بموجب وكالة. واستفسر عن التزام الموظّفين بأصول الخدمة العامّة، وتزويد المعلومات والمعطيات المطلوبة والصّحيحة، والتّدقيق بالمستندات وفق الأصول، وعدم التّأخّر ببتّ الملفّات سلبًا أو إيجابًا.
