أشارت بلدية الكفور في بيان، الى أن "مشكلة معمل إعادة تدوير الإطارات في خراج بلدة الكفور وصلت للحدّ الذي لم يعد يّحتمل، الى التحرك الشعبي امس والذي اقفل خلاله معمل الخنسا تحت ضغط الاهالي ، خاصّة أنّ هذه المعامل أصبحت تهدّد فعليّا السّلامة العامّة لعدم تقيّدها بالحدّ الأدنى من الشّروط البيئيّة والصحيّة، واستغلالها الساعات المتأخّرة من الليل للقيام بإشعال الإطارات ومواد أخرى في الهواء الطلق خارج الحرم المخصّص".
ولفتت البلدية، الى أن "هذا الأمر الذي يؤدي إلى انتشار المواد الناتجة عن عمليّة الحرق (الشّحتار)، والتي تنتقل بسرعة وسهولة في الهواء لتصل إلى المنازل، والبساتين المثمرة، والسيّارات، والشّوارع، وكلّ بقعة يصل إليها الهواء الملوث في بلدة الكفور وتول وقرى الجوار".
وأكدت ان "صحّة أهلنا وسلامتهم فوق كلّ اعتبار، خاصّة بعد تقرير الخبير البيئيّ الذي كلّفناه لإجراء دراسة بيئيّة حول المعمل حرق الاطارات والذي أفاد في تقريره النهائيّ بأنّ الآثار البيئيّة للمعمل مضرة جدا نتيجة البواعث الناتجة عنه، لذا قمنا بالإدعاء على المعمل وصاحبه أمام النيابة العامّة البيئيّة وقاضي الأمور المستعجلة في النبطيّة، وباستصدار قرارا قضائي يقضي بتوقيف المعمل عن العمل، وتغريمه مئة مليون ليرة لبنانيّة (100 مليون ليرة لبنانيّة) عن كلّ مخالفة يقوم بها لحين انتهاء القاضي البيئي من دراسة الشكوى واتخاذ القرار المناسب بهذا الشّأن".
وأضافت "نثني على التحرّك المحقّ الذي قام به أهالي الكفور للتعبير عن سخطهم ورفضهم لهذا الواقع المرير، ونشكر القضاة في النبطيّة الذين توصلوا لإصدار قرار وقف العمل في المعمل موضوع الشكوى، ونشكر الأجهزة الأمنية التي أبدت كلّ تعاون معنا، ووسائل الإعلام التي واكبت تحرّك الأهالي ونقلت صوتهم ووجعهم، ونشكر كلّ من تعاون وسهّل وعمل على رفع هذا الأذى عن أهلنا، وصحّتهم، وأرزاقهم".
