يوم الخميس الفائت أحضرت قوة أمنية بإشارة من النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم، المدير العام لشركة KVA م. القاطرجي الى قصر العدل في بيروت وذلك بعدما أقفلت مقر الشركة بالشمع الأحمر، علماً أن الشركة المذكورة هي واحدة من شركات مقدمي الخدمات لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وتتولى تقديم الخدمات في بيروت والبقاع الغربي وراشيا وكذلك في البقاع الشمالي أي بعلبك–الهرمل.
وبحسب المعلومات التي حصلت عليها "النشرة" إستمع القاضي ابراهيم الى إفادة القاطرجي ومن ثم تركه رهن التحقيق ليعود ويتوسع معه في التحقيق يوم مطلع الأسبوع المقبل، وعندما سألنا لماذا أحضر القاطرجي بالقوّة الى مكتب القاضي ابراهيم، جاء الجواب "لأن النيابة العامة المالية سبق أن أبلغته بضرورة المثول أمامها لمرات عدة ولم يحضر فلم يبق أمامها إلا أن أحضرته بالقوة". هنا ترد مصادر مقربة من الشركة بالسؤال، "هل يجوز أن تعتبر النيابة العامة المالية أن تبليغ القاطرجي قد حصل وهي التي إتصلت به على الرقم المخصص لخدمة الزبائن في الشركة أو ما يعرف بالـcall center وقالت ما تريد أن تقوله لأحد الموظفين الموكلين بمهمة الإجابة على الهاتف"؟.
مصادر النيابة العامة المالية تفيد بأن "القاضي ابراهيم إستدعى المدير العام لشركة KVA بسبب ما قرأه على وسائل التواصل الإجتماعي من شكاوى وردت بحقها من البقاعين الغربي والشمالي، تارةً على خلفية التلاعب بالفواتير والعدّادات، وتارةً أخرى على خلفية عدم تقديم الخدمات اللازمة المطلوبة منها في البقاع"، ومن بين هذه الشكاوى واحدة جاءت عل خلفية أن الشركة تميّز بين منطقة وأخرى والمقصود هنا أن الشركة المذكورة تقدم خدمة جيدة في بيروت بينما تقصّر بواجباتها في البقاعين الغربي والشمالي.
فهل هذه الإتهامات في محلّها أم أن في الأمر كثير من السياسة وقليل من الأدلة؟.
رداً على هذا السؤال تتوزع الإجابات على أكثر من إحتمال ولا تصبّ في إتجاه واحد.
فهناك من يعتبر أن ثنائي حزب الله وحركة أمل يشن منذ مدة حملة على القاطرجي وشركته وهو إبن بيروت، أما الأسباب فسياسية ومناطقية، والدليل جاء بلسان نائب كتلة التحرير والتنمية في البقاع الغربي قبلان قبلان ولأكثر من مرة، مرةً هاجمه في شباط الفائت مهدداً برفع دعوى قضائية ضده ومرة أخرى كرر هجومه عليه في تموز 2023 مطالباً مؤسسة كهرباء لبنان بالتوقف عن دفع الأموال لشركة KVA، وفي هذا السياق يقول المتابعون إن "التلاعب في الفواتير والعدادات وارد مع أي شركة ولكن ليس بالضرورة أن يكون بقرار من مدير الشركة وقد يكون حصل بقرار من موظف أو مجموعة موظفين، لذلك لم يكن الأمر يستدعي توقيف القاطرجي وإقفال شركته بالشمع الأحمر قبل التأكد من تورطه شخصياً بالجرم". وعن سوء الخدمات التي تقدمها الشركة وتقصيرها بمهامها في البقاع، يؤكد المتابعون أن "حالها بعد الإنهيار المالي، هي حال جميع الشركات الخاصة المتعاقدة مع الدولة اللبنانية".
في المقابل، تصرّ أوساط الثنائي على أن "الشركة متورطة بالجرائم الموجهة اليها من تلاعب بالعدادات والفواتير الى التقصير وتقديم الخدمات السيئة، معتبرةً أن بحقها الكثير من الشكاوى الموثقة بمستندات وبالتالي كان لا بدّ من تدخل النيابة العامة المالية وتوقيفها عن العمل".
فكيف ستنتهي هذه القضية؟ وفي حال أبقى القضاء الشركة مقفلة من سيملاً فراغها في البقاع وبيروت؟.
الجواب مؤجل الى الأسبوع المقبل.
