أشار النّائب إبراهيم منيمنة، إلى أنّ وزير الأشغال والنّقل في حكومة تصريق الأعمال علي حمية أخبر النواب في جلسة لجنة الأشغال، عن استقدام مراقبين جويّين من المنظّمة الدّوليّة للطّيران المدني، نتيجة عدم تثبيت المراقبين الجويّين النّاجحين في مجلس الخدمة المدنية، العالق مرسومهم منذ عهد رئيس الجمهوريّة السّابق ميشال عون، الّذي رَفض توقيع المرسوم، لأنّ معظم النّاجحين هم من المسلمين؛ شأنه شأن مرسوم حراس الأحراج بحجّة "عدم التّوازن الطّائفي".
وأوضح، في تصريح إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، أنّ "تكلفة راتب المراقب اللّبناني، أقلّ بطبيعة الحال من تكلفة راتب الموظّف الأجنبي المستقدَم"، مذكّرًا بأنّ "أصل المشكلة هو أحقيّة تثبيت المراقبين الجويّين النّاجحين، وأنّ حجّة التّوازن الطّائفي ساقطة لدى الموظّفين من خارج الفئة الأولى، وهي تنطوي على عقليّة المحاصصة الطّائفية المعتادة".
وشدّد منيمنة على أنّ "المراقبين الجويّين اللّبنانيّين هم الأَولى بأموال خزينتهم، ولا يُعقل أن تمتدّ عقليّة التّحاصص لاستبدال الكفاءات اللّبنانية بكفاءات أجنبيّة". وأيّد حلّ التّعاقد مع النّاجحين اللّبنانيّين، مؤكّدًا في الوقت عينه أنّه "لا يجب أن تقف المعايير الطّائفيّة حاجزًا أمام تثبيتهم، لا سيّما أنّ هذا المعيار لا يجب أن ينطبق عليهم".
ولفت إلى أنّ "حميّة كان قد أشار إلى أنّ النّاجحين يحتاجون إلى إجازة أو شهادة عمل، وفقًا لمعايير الأنظمة العالميّة، قبل البدء بممارسة عملهم، وهو ما يفترض العمل عليه في هذه المرحلة؛ وما يجب أن تتحمّل مسؤوليّته الحكومة".
