رأى النّائب وضاح صادق ، أنّ "ترويج النّواب الرّماديّين لرفضهم أن يكونوا جزءًا من الاصطفافات، غير مفهوم"، مشدّدًا على أنّ "في البلد مجموعتين: الأولى تضمّ الثنائي الشيعي وحلفاءه، وهؤلاء لديهم دستورهم وقوانينهم ومؤسّساتهم، ومجموعة أخرى تضغط لتطبيق الدستور وتحقيق سيادة الدّولة وتفعيل المؤسّسات وتطبيق القوانين".
وأشار، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "لذلك، لا يمكن لأيّ نائب أن يكون رماديًّا في مرحلة كهذه، لأنّ الموقف الرّمادي يعني تلقائيًّا دعم الفريق الّذي لا يطبّق الدّستور والقوانين، مرجّحًا في حال الدّعوة لانتخاب رئيس للجمهوريّة، أن "يصوّت نوّاب "التيار الوطني الحر"، كما "الحزب التقدمي الاشتراكي" للوزير السّابق جهاد أزعور، وانضمام نواب جدد للتّصويت له".
وركّز صادق على "أنّنا لا نفهم أصلًا طبيعة المفاوضات بين "حزب الله" و"التيّار"، الّذي يطالب بقانونَين موجودَين بمجلس النّواب ولا يحلّان أزمة البلد، وليسا أصلًا أساس المشكلة والخلاف، لا بل إذا طُبّقا اليوم قد يكونان جزءًا من المحاصصة!".
ولفت إلى "أنّني لا أتوقّع أن يقبل الثّنائي بمقايضة القانونَين بانتخاب رئيس تيّار "المردة" سليمان فرنجية، ولا أن ينتخب رئيس "التيّار" النّائب جبران باسيل فرنجيّة"، متسائلًا: "أصلًا مَن يضمن للتيّار تطبيق القانونَين من قِبل الثّنائي، الّذي لم يلتزم أصلًا بأيّ اتفاق من الطّائف إلى الدّوحة وصولًا إلى اتفاق بعبدا وغيره من الاتفاقات؟".
كما أوضح أنّ "قرار المواجهة الّذي اتّخذته المعارضة وأعلنت عنه مؤخرًا، لم يأتِ ردًّا على رسالة المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان، إنّما على جريمتَي عين إبل والكحالة"، مؤكّدًا أنّ "هناك مجموعةً لا يمكن أن نجلس معها للتحدّث برئيس... نجلس معها بوجود رئيس للتحدّث بموضوع السّلاح. نحن اليوم ندرس خطواتنا للمواجهة، ونعدّ أن شلل الدّولة أفضل من أن تكون بإدارة مماثلة لما كانت عليه في السّنوات الماضية".
