أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيمقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّ "ما كشفه الرّفيق النّائب وائل أبو فاعور بالنّسبة للمبيدات الزّراعيّة المسرطنة، يُلزم كلّ الجهات المعنيّة باتخاذ أسرع الإجراءات وأقسى العقوبات بحقّ المعتدين على صحّة النّاس، كلّ من موقعه".
وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على أنّ "الحلّ هو تفعيل الهيئة الوطنيّة لسلامة الغذاء، الّتي عمل "اللقاء الديمقراطي" على إقرارها، لأنّها القادرة على ضبط الملف".