أشار النّائب السّابق علي درويش، إلى أنّ "هناك إمكانيّةً لتيسير أمور التّنقيب عن النفط والغاز واستخراجهما، إذا وُجدت الإرادة السّياسيّة"، موضحًا أنّ في الشّقّ المتّصل بالصّندوق السّيادي الّذي يُفترَض أن تودع عائدات النّفط فيه، "هناك مشروع قانون جاهزًا وينتظر تشريعه في المجلس النّيابي".
ولفت، في حديث إلى صحيفة "الشّرق الأوسط"، إلى أنّ "هناك وفق القانون اللّبناني، "تشريع الضّرورة"، ما يعني أنّه إذا كانت هناك رغبة في تشريع يتلاءم مع طبيعة استخراج النّفط بعد الانتقال إلى المرحلة المقبلة الّتي ستلي التّنقيب والدّراسات، فـ"تشريع الضرورة" يمكن أن يكون حلّا يواكب الجهود".
أمّا على المستوى الحكومي، فركّز درويش على أنّ "الحكومة تجتمع باستمرار وتتّخذ القرارات الّتي يجب اتخاذها"، مذكّرًا بأنّ "الاتفاق الأساسي لترسيم الحدود كان أُنجز قبل انتهاء ولاية رئيس الجمهوريّة، ووقعه الرّئيس السّابق ميشال عون، وبدأت عمليّة التّنقيب نتيجة هذا الاتفاق. لكن رغم ذلك، فإنّه لا يوجد أيّ شيء محسوم في ظلّ التّركيبة السّياسيّة الحاليّة".
وشدّد على "أنّنا نعيش حالة عدم استقرار بالموضوع السّياسي، وللأسف هناك تناقضات تكون في أحيان كثيرة على حساب ملفّات أساسيّة، وعليه فإنّه لن ننتظم إلّا بانتخاب رئيس وتطبيق الإصلاحات وتحقيق الاستقرار"، معربًا عن أمله في أن "لا نصل إلى المرحلة المقبلة في ظلّ شغور رئاسي".
