لفت المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، إلى أنّنا في السّنتين الماضيتَين، "استطعنا زيادة تعرفة الأعمال الطبيّة والاستشفائيّة أربعة أضعاف في أوّل تمّوز 2022، بعدها زدنا 10 أضعاف في كانون الأوّل 2022، ومن ثم أمّنا سلفة خزينة شهريّة انعكست في الأرقام الجديدة حتّى وصلنا إلى 50 ضعفًا، أي أنّ دولارنا بات 75 ألف ليرة"، موضحًا أنّ "هذا الرّقم يغطّي الجزء الأكبر من الفاتورة الاستشفائيّة (90%)، فيما الـ10% المتبقّية على عاتق المريض".
وأوضح، في حديث صحافي، أنّ "هذا التّدبير سَمح بأن تكون أعيننا مفتوحة، وأن نكون صارمين مع المستشفيات غير الملتزمة بالقوانين ونقدِم على خطوات مثل فسخ العقود، كما بدأنا منذ تمّوز 2023 نعطي سلفًا للمستشفيات على شهرين، بناءً على طلبها وبعد إجراء دراسة دقيقة للسّنوات السّابقة؛ وقد لاقى هذا الإجراء تجاوبًا من كثير من المستشفيات".
وأشار خميس إلى أنّ هناك بعض الخروق والتّجاوزات المتعلّقة بزيادة الفروق، و"نعالج كلّ منها على حدة، وبناءً على شكاوى الموظّفين المرضى"، وأقرّ بأنّ تأمين المستلزمات الطبية "يبقى مشكلة المشاكل، فيما المبالغ الّتي يتقاضاها الأطبّاء خارج الفاتورة هي أموال من دون وجه حقّ، ولا يمكن احتمالها والقبول بها".
