شدّد رئيس نقابة مدارس السّوق حسين غندور، تعليقًا على موضوع المناقصة المتعلّقة بالمعاينة الميكانيكية، على أنّ "جريمةً مشهودةً أصابت جميع اللّبنانيّين والسّائقين على حدّ سواء، يستفيد منها الفاسدون من دون الانتباه، لما يعانيه لبنان من نحو ألفَي نقطة سوداء تسبّب حوادث سير مباشرة بسبب الإهمال على الطرق، غير أنّ هناك إجراءات قانونيّة سنعلنها لاحقًا لوقف المناقصة، وسنعلن من هي الجهة المستفيدة منها؛ ونشهّر بالأسماء كائنًا من كانت ولأيّ جهة سياسيّة انتمت".
ودعا في بيان، الكتل النّيابيّة إلى "مساءلة وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي ومحاسبته بحسب الدستور، كيف اعتمد المناقصة وأسّسها ودعا إلى إجرائها وعلى أيّ نصّ قانوني اعتمد لإجراء دفتر الشّروط، والتّمهيد لإعلان مناقصة، وكأنّ هناك تواطؤًا بين أعضاء مجلس النّواب ووزير الدّاخليّة؛ بخاصّة في غياب المساءلة والمحاسبة".
ودعا جميع الجهات الرّقابيّة القضائيّة منها والأمنيّة، وبخاصّة النّيابات العامّة لدى ديوان المحاسبة ومجلس شورى الدولة وهيئة القضايا، إلى "التّحرّك فورًا، ولاسيّما أنّ غيابهم الملتبس في التّوقيت والغياب يسمح للفاسدين بالانقضاض على حقوق النّاس والمواطنين".
