اعتبر وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال وليد فياض، أنه يبدو أن الحكومة وضعت لمصرف لبنان اولويات، الكهرباء ليست من ضمنها، وأولويات الحكومة هي دفع رواتب القطاع العام بالدولار إضافة الى دعم بعض الأدوية وقوى الأمن، مشيراً الى أن حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يفكر بمعادلة حسابية صغيرة ضيّقة وهي كم لدي الآن لكي أشتري دولارات معطياً الأولويّة لباقي القطاعات.
وردّاً على سؤال حول وجود أسباب سياسيّة وراء عدم اعتبار الكهرباء أولويّة، قال فيّاض في حديث تلفزيوني، " لا أستطيع ان أبتعد عن إمكانية أن يكون هناك أسباب سياسيّة وراء هذا الموضوع، لأن كهرباء لبنان لديها الأموال اللازمة ومع ذلك الأموال محجوزة.
أما عن إمكانية وجود نكايات سياسيّة، أجاب فياض: "هذا ما نراه ليس فقط في رئاسة الحكومة ولكن أيضاً في الإعلام، نرى أنه يجب دائماً أن يكون هناك شمّاعة اسمها الكهرباء نعلّق عليها كل مشاكل لبنان".
وأكد وزير الطاقة أن وليد فياض ليس في مواجهة وسيم منصوري، مشيداً بحرص منصوري ولكن سُلّم الأولويات الذي وضعوه في العلاقة بينه وبين وزارة المال وايضاً رئيس الحكومة يدعو الى التساؤل. واوضح بان رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي "عالتلفون بيقول ما في مصاري بس عم نشوف أنو المصاري موجودة لشي تاني". وتابع قائلا: "لا أشعر أن الحكومة ولجنة الطاقة الوزارية يفكران استراتيجياً لأن استدامة الكهرباء هي استدامة تأمين الفيول، ولا كهرباء من دون فيول، فإذا لم نتمكن من تمويل الفيول وبقيت المشكلة نفسها بعد شهرين نحن في خطر إما إنقاص التغذية بالكهرباء أو في خطر العتمة الشاملة". ورأى أن الحلّ السريع حالياً هو إدخال باخرة الفيول، وإيجاد طريقة لتمويلها خصوصاً أن الدفع سيكون بعد 6 أشهر وليس الآن، وهذه هي نصف الكميّة اي 29 ألف طن، فيما يمكننا تأخير الشحنة الثانية.
وأكد فيّاض أنه من دون فيول لا كهرباء، ومن يعارض إدخال الفيول يعارض نجاح خطّة الكهرباء التي تعتبر أرخص من كهرباء المولدات، ومن يربح من عدم زيادة التغذية وعدم استمرارية الفيول هي المولدات الخاصة، قائلاً: أشعر أنني أقاتل وحيداً طوال الوقت".
وعن مافيا المولدات قال فياض: "في لبنان كي يقوم أحد بتجارة حساسة لهذه الدرجة إجتماعيا من الصعب أن لا يكون لديه غطاء سياسي".
وأكد فيَاض أنه في بعض المناطق الجباية 90 % ، وهناك مناطق فقط 50% ، فيما تمّ تركيب 900 عدّاد في مخيمات اللاجئين السوريين، وليس لديهم فاتورة بعد، لأنه لا طرف لإصدار الفاتورة طالباً من الUHNCR بدل دفع المبالغ للاجئين نقتطع من هذه الأموال فواتير الكهرباء، قائلاً من الممكن أن نصل الى قطع الكهرباء عن مخيمات اللاجئين إذا لم يتم الدفع.
ونفى إمكانية ان تصبح فواتير الكهرباء بالدولار فقط أو حتى إجبار الناس على الدفع بالدولار، والدفع سيكون إختيارياً إما بالليرة اللبنانية بحسب سعر الصرف أو بالدولار.
