يطلّ العام الدراسي الجديد حاملاً معه الكثير من الهموم والهواجس وخوف الأهل على مصير ومستقبل أولادهم نظراً لارتفاع الأقساط وربما عدم القدرة على تأمين المبالغ لأن الرواتب لا توازي بعد قيمة المبالغ التي يُمكن أن تصل اليها الأقساط في العام الدراسي 2023.
مطالب نقابة المعلمين
عندما تتوجه الى أمين عام المدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر عن الأقساط الدراسية للعام المقبل، يأتيك الجواب فوراً بأنه "في العام الماضي أعطينا مساعدة إجتماعيّة للأساتذة تراوحت ما بين 50 الى 300$، وخلال العام الدراسي تبيّن أنه تمّت "دولرة" الاقتصاد اللبناني بالكامل فطالب الاساتذة بزيادة بالدولار حتى إن نقابة المعلمين طالبت بما يتراوح بين 35 الى 60% من الراتب بالليرة اللبنانية قبل الأزمة، ما يعني إذا كان راتب الأستاذ 2000.000 ليرة قبل الازمة كانت تساوي حوالي 1300$ على 65%، يعني يطالبون لكل استاذ بما بين 500 الى 700 دولار شهريا عدا عما سيحصل عليه بالليرة".
يريد الأب نصر التوفيق ما بين مطالب المعلمين مرتفعة السقف وإمكانيات الأهل، مشيرا الى أننا بدأنا بمفاوضات مع رابطة المعلمين ولجنة الأهل، ومعربا عن اعتقاده أن جميع المؤسسات التربوية أصبح لديها التصوّر المالي والزيادات على الأقساط الّتي ستتراوح بين المرتين الى ثلاثة مرات على الدولار وستتضاعف بالليرة اللبنانية.
أقساط المدارس
بحديث بسيط حول أوضاع المدارس وكيف سترتفع الأقساط تبيّن أن المدارس مقسّمة الى: المدارس شبه المجانيّة، مدارس الارياف والمدارس الصغرى والّتي كانت تساهم الدولة فيها بحوالي 1000.000 ليرة وهي اليوم لا تدفع، فلجأت المدرسة الى الطلب من الأهل قسطا بسيطاً وصل في العام الماضي الى حوالي 100$ ستضرب بثلاثة مع بداية العام الدراسي المقبل ليصبح تقريبا قسط المدارس شبه المجانيّة 300$ دون الليرة اللبنانية.
في المدارس المتوسطة وصل القسط في العام الماضي الى حوالي 500$ وهذا العام أيضاً سيضرب المبلغ بثلاثة ما يعني أنه سيصل الى 1500$ على الطالب الواحد هذا عدا عن الليرة اللبنانية.
أما في المدارس الجيّدة فوصل القسط أو ما يحب أن يسميه الأب نصر مساهمات الأهل بالدولار الى 600$ وما فوق وسيضرب بثلاثة وبالتالي سيصل الى حدود 1800$ للطالب وما فوق.
مضاعفة الاقساط بالليرة
وبخصوص الأقساط بالليرة، يشرح الأب نصر أن "ما ارتفع لدينا هو بدلات النقل واشتراكات الضمان، وكلّ يوم حضور يرتفع ليبلغ 450 الف ليرة ما يعني على 20 يوم عمل يكلف 9 ملايين ليرة اضافة الى الراتب بالعملة الوطنية والضمان كذلك مع المصاريف التشغيلية للمدرسة حكماً ستتضاعف الاقساط بالليرة، ما يعني أن كل طالب سيكلف بحدود 20 مليون ليرة سنوياً".
في المقابل تشرح مصادر مطلعة عبر "النشرة" أن "الغلاء وارتفاع الأسعار نعاني منه جميعاً، ولكن لا يُمكن أن ننقل الأستاذ بسنة واحدة نقلة نوعيّة تعيده الى ما قبل الأزمة"، وتؤكّد المصادر في نفس الوقت أنّ "المدرسة التي فيها أكثر من 500 طالب حتماً تحصل على أرباح، أما المدارس التي فيها حوالي 200 تلميذ ومتوسط القسط فيها بين 500 و800$ اضافة الى 15 مليون ليرة حتما لن تحصل ارباح".
ارباح أكيدة
تعود المصادر الى قصّة الحسابات في موضوع ربح المدارس وخسارتها، لافتة الى أنّ المدرسة المتوسطة الّتي يتواجد فيها فوق 500 طالب وقد تصل الى 900 طالب، فإذا كانت تأخذ حسب قول أبي نصر 1500$+20 مليون ليرة=1700$ تقريبا على الطالب، وضربنا 1700x700$ (متوسط عدد الطلاب في المدرسة/ كون المدرسة المتوسطة يتراوح عدد التلاميذ فيها من 500 الى 900 طالب) سيساوي الرقم مليون و190 الف $.
وتشرح المصادر أنه وبحسب الموازنة هناك 65% تدفع للرواتب و35% للمصاريف، ما يعني أنه هناك من المليون و190 الف دولار حوالي 775 الف دولار رواتب موظفين واساتذة، ما يعني على 700 طالب يجب أن يكون هناك 70 استاذا وموظفا، وتضيف المصادر: "إذا استخدمت المدرسة حوالي 100 الف دولار مازوت وقرطاسيّة وصيانة و50 الف دولار مثلاً كبدل نقل يتبقّى لها أرباح تصل الى حدود 200 ألف دولار سنوياً".
أوضاع كبريات المدارس
تذهب المصادر أبعد من ذلك لتتحدث عن مدارس أخرى كبيرة في كسروان والتي فيها أكثر من 3 آلاف طالب، يصل القسط في إحداها الى 2500$+ 25 مليون ليرة ما يعني أن اجمالي المبلغ يصل الى 7 مليون و500 الف دولار عدا عن الليرة اللبنانية، وتلفت المصادر الى أنّ "كلفة رواتب الموظفين والاساتذة تصل الى 3 مليون و240 الف دولار ولكن هذه المدرسة تدفع بدل نقل يومي 6$ ووعدت بأن تدفع للأستاذ أكثر من 50% بالدولار، ما يعني أنه مع بدل النقل سيصل راتب الاستاذ الى حوالي 1150$ شهريا عدا عما يتقاضاه بالليرة".
وتضيف المصادر باختصار أن "المدارس التي تأخذ ما دون الالف دولار على التلميذ لا تستطيع أن تعطي 50% من راتب الاستاذ بالدولار، ولكن المدارس المتوسطة والكبرى طبعاً تستطيع وهي حتى اليوم تجني الارباح سنوياً".
بظلّ هذا المشهد اليوم وارتفاع الاقساط وعدم قدرة الاهل على تأمينها يبقى الخوف على مستقبل القطاع التعليمي في لبنان في ظل عدم قدرة الاهل على الدفع والمشاكل التي تعاني منها المدارس الرسميّة... والسؤال "أين وزارة التربية من هذا كلّه؟ اليست هي المسؤولة وعلى المدارس ارسال الموازنات سنوياً اليها؟!.
