تساءل مكتب نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي، "عمّا يتحّدث رئيس لجنة المال والموازنة النّائب إبراهيم كنعان؟"، مشيرًا إلى أنّه "علمًا أنّي لم أذكره بالاسم في بياني المقتضب، الّذي كان يهدف فقط إلى لفت النّظر إلى ضرورة مناقشة مشاريع القوانين الإصلاحيّة وتحديد الأولويّات، نظرًا لخطورة الوضع الاقتصادي والمالي في لبنان، فقد انفعل كنعان بشكلٍ ظهر جليًّا فيبيانهشكلًا ومضمونًا، حيث خرج عن الموضوع ليذكّرنا بإنجازاته على مَرّ السنين، وهو يبدع بذلك، إنجازات لا تخفى نتائجها على أحد!".
وأكّد في بيان، "أنّني لن أفنِّد المغالطات الواردة في بيانه لأنّها جمّة، بل سأكتفي ولمرّة أخيرة بالآتي: أوّلًا، أنا لست بحاجة لدروسٍ في أصول التّخاطب واحترام الآخر، أمّا الحريص على هذه المبادئ، فحريّ به على الأقل أن يكون مثالًا يحتذى، لا أن يظهر حرصُه في التّهجّم الشّخصي والأسلوب الّذي صاغ فيه بيانَ ردِّه".
ولفت المكتب إلى أنّه "أخذ عليّ أنّي خاطبته بالإعلام، وسها عن باله أو تناسى أنّه هو من وجّه الانتقادات عبر الإعلام الّذي يلجأ إليه في كلّ شاردة وواردة، وعند كلّ مناسبة مهما كانت، ليرمي سهامه "البالستيّة" يمينًا وشمالًا وكان آخرها منذ أيّام؛ ما تطَلَّب الرّدّ. وهنا لا بدّ من أن أعترف وأقرّ بموهبة كنعان الإعلاميّة".
وتساءل: "كنعان يأخذ على زملائه أنّهم تقدّموا باقتراح قانونين، فما الضير في ذلك، أليس التّشريع هو سبب وجود النّائب؟ وعندما تحدّث كنعان عن انتظاره أربع سنوات لوصول مشاريع القوانين الإصلاحيّة، فهل غاب عنه أنّ حكومتنا لم تكن هنا منذ أربع سنوات، فيما هو كان موجودًا بالتّأكيد ومنذ سنوات طوال، وبفضله وفضل آخرين بالطّبع تكبّد المودعون خسائر إضافيّة؛ وهو اليوم يدّعي حمايتهم؟ وكأنّ الكنعان يُسائل الكنعان!".
كما أوضح أنّ "كنعان يحدّد أولويّات مناقشة مشاريع واقتراحات القوانين، بحسب التّواريخ الّتي وصلت فيه إلى مجلس النواب. أهذه هي القاعدة السّليمة لإقرار السّياسات العامّة لمصلحة المواطنين؟ هل يعني كنعان أنّه إذا تقدّم أحد بمشروع قانون إلى مجلس النّواب حول أمر خطير ومُلِحّ في حياة الوطن ومستقبله، عليه الانتظار لأن هناك قوانين أخرى سبق وصولها، وإن لم تكن بمستوى الإلحاح والعجلة نفسه، وإن كانت على درجة من الأهميّة كالصندوق السيادي مثلاً؟".
وشدّد المكتب على أنّ "ما من أحد ينكر وقع الصّندوق المستقبلي على الاقتصاد، إنّما من الطّبيعي السّؤال عن درجة العجلة والسّرعة والإلحاح الّتي تطبع مشروعًا ما مقارنةً بمشاريع أخرى"، مشيرًا إلى أنّه "إذا كان القانون المقدَّم من الحكومة هو صوري (وأنا لم أدّع يومًا بأنّ مشاريع القوانين الّتي قدّمت هي كاملة وقلت ذلك على مسمع كنعان)، فلماذا لم تتمّ مناقشتها وتحسينها، أو بالأحرى لماذا لم يتقدّم كنعان باقتراح قانون جدّي أفضل ينقذ البلد وأنا سأكون له من أوّل الدّاعمين!".
ولفت إلى أنّ "الكلام عن الخفة في التّعامل مردود لأصحابه، إذ أنّ الخفّة تكمن في عدم معالجة الأمور المصيريّة بالجدّيّة المطلوبة. فالتّاريخ سينصف من كانوا جديّين في أعمالهم، صادقين في أقوالهم، وثابتين في مواقفهم المبدئيّة لما فيه مصلحة الجميع؛ ولكنّه لن يرحم من يستخفّون بمصير البلد لغاية في نفس ابراهيم".
