عقدت وزارة الطاقة والمياه جلسةً في مبنى بلدية رأس بعلبك، خُصّصت لعرض دراسة تحديد نطاق تقييم الأثر البيئي ودراسة جدوى لإنشاء محطّة طاقة شمسيّة بقدرة 70 ميغاوات وتخزين طاقة لمدّة 7 ساعات ونصف السّنة في منطقة رأس بعلبك، بإشراف المركز اللّبناني لحفظ الطّاقة في وزارة الطاقة والمياه، وبتمويل من الحكومة الهولندية لدراسة جدوى للمشروع.
في هذا الإطار، أكّد محافظ بعلبك الهرمل بشير خضر، علمه بالمشروع منذ أشهر، وتنفيذ مشاريع في منطقة بعلبك الهرمل وبخاصّة في قرى شمال المحافظة وبمثلث الهرمل القاع ورأس بعلبك، الّتي تحصل على أقلّ قدر من المشاريع مقارنةً بباقي المناطق".
وأثنى على "المشروع وأهميّته واختيار المنطقة، إذ يقوم على الطاقة الشمسية، ومنطقتنا من أكثر المناطق اللّبنانيّة الّتي تسطع فيها الشّمس على مدار السّنة"، مشيرًا إلى أنّ "ما يهمّنا أيضًا هي النّاحية الأمنيّة، أي أن يكون المشروع في منطقة آمنة، إذ ما من إمكانيّة اليوم لفرز نقطة جيش أو أمن داخلي تعمل على أمن المشروع؛ فهذه رفاهيّة لم تعد موجودة".
وركّز خضر على أنّ "اختيار الموقع من النّاحية الأمنيّة أساسي، والأهمّ أنّي مؤمن بالإنماء المتوازن بشمال محافظة بعلبك الهرمل"، مبيّنًا أنّ "مشروعًا من هذا النّوع وفي هذه القرى الشّماليّة، ينعكس إيجابًا على لبنان، لناحية زيادة التّغذية على شبكة الكهرباء، ويحسّن التّغذية في منطقة بعلبك الهرمل؛ لا سيّما المنطقة الشّماليّة للمحافظة".
وأوضح أنّ "أهميّة المشروع تكمن في خلق فرص عمل لأبناء هذه المنطقة، فأيّ معمل كهرباء على الطّاقة المتجدّدة لا يضرّ بالبيئة وكلفته أقلّ على اقتصادنا، لأنّ معاملنا تعمل على الفيول والدّفع بالدولار "الفريش"، وهناك صعوبة في عمليّة الشّراء؛ وبهذه المشاريع نخفّف أعباء ماليّة كبيرة من كلفة الإنتاج".
وشدّد على أنّه "ليس لدي أطماع شخصيّة بل أحبّ البلد، وبعملي في المحافظة أكون أساهم في مشاريع تحسّن حياة النّاس اليوميّة والمعيشيّة، وأنا أتحمّس لتسهيل الأمور، بحيث يكون المستفيد الوحيد هو النّاس في هذه المنطقة".
كما ذكر خضر أنّه "عندما يبدأ التّنفيذ، الكلّ سيعمل وستتحسّن الحركة العقاريّة ويزداد إنتاج الكهرباء، ممّا يساهم في خلق دورة اقتصاديّة كاملة، بالإضافة إلى خلق مشاريع كانت متوقّفة بسبب عدم توفّر الكهرباء، وزيادة الكلفة نتيجة تشغيل المولّدات كمشروع محطّة تكرير نهر العاصي المزمع تنفيذه".
ودعا الجميع إلى "التّوافق على كلّ المشاريع الّتي تصل لهذه المنطقة، بغضّ النّظر عن مكانها، لأنّ الخلاف على مكان تنفيذها يؤدّي إلى انتقالها لمناطق أخرى".
